التخطيط: بنك الاستثمار القومي قام بأكبر عملية تعبئة للمدخرات المحلية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن بنك الاستثمار القومي يعد الذراع الاقتصادي والاستثماري للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث قام خلال مسيرته بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لاستخدامها في تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المُدرجة ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتالية للدولة، فضلًا عن المساهمة في إنشاء البنية الأساسية في مصر في كافة المجالات، والتي أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وأسهمت في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُتحقق على مدى العقود الماضية.

وأضافت السعيد، احتفالية بعنوان "قصص النجاح في مسيرة بنك الاستثمار القومي والمؤسسات الاستثمارية التابعة له ودورها في الاقتصاد المصري"، أن المحفظة الاستثمارية المتنوّعة للبنك تعكس جُهد وعمل دؤوب امتد لما يزيد عن أربعة عقود منذ نشأة البنك عام 1980؛ مشيرة إلى أن البنك عمل منذ تأسيسه على تمويل كل المشروعات الاستثمارية المُدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات وتوفير التمويل اللازم لها، ومتابعة تنفيذها.

تابعت السعيد أن تلك الاستثمارات ساهمت في خَلق ثروة قومية من الأصول شملت إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء، ومحطات وشبكات لمياه والصرف الصحي، فضلاً عن شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والري والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية.

واستعرضت السعيد النجاحات التي حققتها الشركات التي يساهم فيها البنك، مشيرة إلى شركة أيادى للاستثمار والتنمية، حيث يساهم البنك في رأس مالها بنسبة 74%، وهي أحد أهم الأذرع الاستثمارية للدولة حيث تستهدف "أيادي" الاستثمار المباشر بالشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مستوى معيشة المواطن، وخلق فرص عمل جديدة وإتاحة التمويل للشركات والشمول المالي، وتُغطي الشركات المستثمر بها من خلال شركة "أيادي" قطاعات تنموية متنوّعة، ومن أهم هذه الشركات "إنماء" للتمويل، و"أيادي مصر للتطوير الحضري"، وشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصِغَر التي تعد إحدى تجارب ونماذج الشراكة الاستثمارية الناجحة بين كل من شركة أيادى وشركة ان أي كابيتال.

وحول البنك المصرى لتنمية الصادرات؛ قالت السعيد أن بنك الاستثمار القومي يساهم في رأس ماله بنسبة 41%، ويُعد من أهم البنوك والمؤسسات المالية الداعمة لقطاع التصدير في مصر، مشيرة إلى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية والتي يُساهم بنك الاستثمار القومي في رأسمالها بنسبة 49% وتعد احدى الكيانات الداعمة لتوجّه الدولة للتوسّع في خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والتحوّل إلى الاقتصاد غير النقدي.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى كل من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية التي يُساهم بنك الاستثمار القومي في رأسمالها بنسبة 21%، وهي من أكبر داعمي القطاع الزراعي وتمتلك أكبر مُجمّع للأسمدة الأزوتية في المنطقة، وشركة الصالحية للاستثمار والتنمية وهي مركز إنتاج زراعي وحيواني مهم ويُساهم البنك في رأسمالها بنسبة 44%، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك ويعد البنك من أكبر المساهمين في رأسمالها بنسبة 29%، وشركة إن أي للاستشارات وهيكلة المشروعات ويساهم البنك في رأسمالها بنسبة 90%، وشركة إن أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وهي مملوكة بالكامل لبنك الاستثمار القومي وتُعد الذِراع الاستثماري له، وتقوم بدور المُنسِّق العام لبرنامج الأطروحات الحكومية.

وذكرت السعيد أنه كوسيلة للتقارب الإقليمي والدولي قام بنك الاستثمار القومي بالمساهمة في عدة شركات خارج مصر، منها الشركة العربية للاستثمار، والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بالإضافة إلى المساهمة في صناديق تنموية تعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وقالت السعيد إنه فى إطار برنامج الدولة للطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة وجذب الاستثمارات الخارجية؛ فقد كان لبنك الاستثمار القومي مساهمة فعّالة في هذا البرنامج حيث تم طرح جزء من مساهماته في العديد من الشركات الناجحة، منها شركة إي فاينانس وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح حِصّص أخرى في بعض الشركات التي يُساهم فيها البنك.

بدوره، أكد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، أن بنك الاستثمار القومي لديه خطة طموحة يعتمد في تنفيذها على ما لديه من مقومات وإمكانيات، وأنه ومن المستهدف خلال الفترة القادمة استكمال استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير البنك لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية منها احراز بنك الاستثمار القومي لمكانة متميزة بين المؤسسات الاقتصادية المحلية والإقليمية، وتعزيز دوره المؤثر في عملية تمويل ومتابعة مشرعات خطة التنمية الاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى سعى البنك لتعظيم العوائد على استثماراته واصوله، وتطوير البنك لأنشطته ومساهماته لتحقيق رؤية طموحه في اطار المعايير والاهداف المستدامة، وتعزيز الحوكمة والجودة والتحول الرقمي في الممارسات والنظم والعمليات الرئيسية للبنك، فضلا عن بناء وتطوير القدرات البشرية بالبنك لدعم الحوكمة والتحول الرقمي، وتبني البنك لممارسات وتطبيقات ابتكارية لتفعيل مسئوليته المجتمعية.