تحسبًا لموجة تضخمية.. مطالب بتأجيل قرار رفع الدعم عن الكهرباء والخبز يوليو المقبل

شهدت الساعات القليلة الماضية تحركات مكثفة وسريعة من أجهزة الدولة لضبط الأسواق و السيطرة على موجة غلاء جديدة ضربت عدد كبير من السلع وبخاصة السلع الغذائية منذ بداية العام الحالي 2022 وتفاقمت مع اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية قبل أسبوعين.

الإجراءات الحكومية الأخيرة تعددت ما بين شن حملات على الأسواق وفرض عقوبات رادعة ضد المحتكرين، والتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ بيع مختلف أنواع السلع بتخفيضات تتراوح بين 25-30%، توفير 160 شادر و200 قافلة للقرى، 6 آلاف منفذ للسلع على مستوى الجمهورية، مشاركة 1250 مركزًا تجاريًا فى بيع مستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وصاحب تلك الإجراءات السابقة مطالب خبراء ومتخصصين في الشأن الاقتصادي بضرورة تأجيل المرحلة الجديدة من خطة هيكلة وتحرير منظومة الدعم المزمع تنفيذها مع بداية الموازنة العامة الجديدة في يوليو المقبل، والتي تشمل تحريك أسعار شرائح الكهرباء والغاز، وزيادة سعر بيع الخبز المدعم.

فمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي دكتور صلاح فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إنه من الضروري اتخاذ الحكومة قرار  بإرجاء تنفيذ خطتها لهيكلة ورفع الدعم عن باقى الخدمات كالكهرباء والمياه والغاز لحين اتضاح الصورة واستقرار الأوضاع، ومنعًا لفرض مزيد من الضغوط التضخمية خلال العام الحالي، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأوضح الخبير الاقتصادي، فى تصريحات خاصة، أن موجة الغلاء الحالية ترجع إلى شقين الأول متعلق بتطورات الأحداث العالمية والتى أثرت بشكل كبير على حركة النقل والشحن على مستوى العالم وسط تحوط كبير من التجار وبالتالي حدث ارتفاع استباقي في الأسعار، وشق آخر متعلق بزيادة الطلب على السلع وتخزينها بشكل كبير من قبل المستهلكين مع قرب حلول موسم شهر رمضان والعيد.

وأشار "فهمى" ، إلى أن تصريحات مسئولين دوليين حول احتمالية استمرار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا لأمد أطول من المتوقع وضبابية المشهد دفع بعض التجار لإخفاء المخزون من السلع ونقص المعروض وبالتالي ارتفاع أسعارها.

بدوره، قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الارتفاع غير المسبوق فى أسعار مختلف السلع يرجع إلى تلاعب واحتكارات واستغلال بعض التجارة  الظروف الخارجية المتعلقة بأحداث الحرب الروسية  لتحريك الأسعار عن مستوياتها الطبيعية فى الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات رادعة وتفعيل قانون الطوارئ ضد المتورطين فى الأزمة خاصة وأن أسعار السلع الأساسية قضية أمن قومى لا يجوز التلاعب بها.

وأضاف "شيحة"، فى تصريحات خاصة، أن القوة الشرائية للمواطن المصري محدودة ولا تحتمل تلك الزيادة المفتعلة وغير المبررة فى أسعار مختلف السلع، موضحًا أن مخزون السلع المتوافر فى السوق المحلى حاليًا تم استيراده قبل أحداث الحرب الروسية وبعضها يتم استيراده بعيدًا عن أوكرانيا أو روسيا، وبالتالي كان من المفترض طرحها للبيع أمام المستهلك بنفس السعر قبل الحرب.

وأشار إلى أن توابع الحرب على أسعار السلع ستستغرق 3 أشهر بحد أدنى من تاريخ التعاقد الجديد، نظرًا لأن دورة الشراء تمتد لما بين 4-5 شهور والتى يتم خلالها جمع وشحن البضاعة المتعاقد عليها، بالإضافة إلى المدة الزمنية المستغرقة للنقل من بلد المنشأ إلى مصر والتى تتراوح بين 15 يوم لـ 35 يوم، مضيفًا أن شحنة القمح التى وصلت مصر مؤخرًا قادمة من أوكرانيا بعد 4 أيام من اندلاع الحرب تم التعاقد على استيرادها قبل الأزمة بالأسعار الطبيعية، لذلك من غير المنطقي رفع التكلفة على المستهلك فى هذا التوقيت.

وحول مطالب تطبيق التسعيرة الجبرية، أكد عضو الشعبة، أنه من الصعب العودة إلى تطبيق التسعيرة الجبرية إنما ينبغى على أجهزة الدولة رصد التجار المتورطين فى تلك العمليات الإجرامية من إخفاء السلع واحتكارها وإيقاف نشاطه  إلى جانب مصادرة بضائعهم وبيعها بقيتها الفعلية.