تعليمات مشددة بشأن تداول الدولار فى شركات الصرافة
قالت مصادر بشركات الصرافة أن هناك تعليمات صارمة بمنع الصرافات من شراء الدولار من المواطنين إلا بشروط مشددة، وأشارت المصادر لـ"الرئيس نيوز" أن البنك المركزي يعمل على حماية القطاع المصرفي من أية تلاعبات في ظل الضغوط العالمية حاليا على العملات والدولار والبترول.
وتابعت المصادر: هناك انخفاض ملحوظ للشركات
الصرافة في مصر بعد الضوابط القانونية التي أقرها البنك المركزي مما جعل الصرافات مرتبطة
بالبنوك.
وقالت مصادر بالمجلس التنسيقي لشركات الصرافة
في تصريحات خاصة أن الشروط تتضمن ضرورة ملحة واثبات لمصدر الدولار في حالة البيع سواء
بتحويل اجنبي أو بأي وسيلة كانت وذلك للمبالغ أعلى من 2000 دولار أما في حالة المبالغ
الصغيرة لا يقبل شرائها من العميل إلا بصورة البطاقة مع إقرار رسمي وترك بيانات البائع
كاملة لارسالها للبنك المركزي وفقا للتعليمات الجديدة التي تم توزيعها على شركات الصرافة
من خلال حملات التفتيش التي تمت على أغلب الصرافات الايام الماضية وأسفرت عن شطب نحو
80% من الصرافات العاملة في السوق لمخالفة التعليمات
وتابعت المصادر أن الدولار متوفر في الأسواق ولكن الضوابط الصارمة لمنع التلاعب في سوق الصرف، وأشارت المصادر إلى ان الراغبين في حيازة الدولار في حالة السفر عليه التقدم بصورة تأشيرة السفر سواء للعمل أو للسياحة وبالمثل في حالة الاجانب الموجودين في مصر عليهم تقديم صورة من التاشيرة السياحية في حالة الرغبة في بيع الدولار.
وقالت المصادر: انتهى زمن بيع الدولار للمواطنين
دون ضوابط او شخص يقوم ببيع أو شراء الدولار دون الإبلاغ بالسبب وراء حيازته للدولار وهو
سيستم عالمي يرغب البنك المركزي في تطبيقه.
وتابعت المصادر أن البنك المركزي سيقوم
بتوزيع ملف كامل بالمستوردين المسجلين لاعتمادهم لدى شركات الصرافة بحيث يكون منح الدولار
بغرض الاستيراد للمستوردين المعتمدين وان يكون السجل حديث اقل من 3 شهور
وفي شأن ذي صلة ألغى الاتحاد العام للغرف
التجارية شعبة الصرافة واستبدالها بمجلس تنسيقى لمتابعة نشاط شركات الصرافة فى مصر.
وألزم القانون الجديد شركات الصرافة أن تتخذ شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة وأن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 25 مليون جنيه مقابل 5 ملايين جنيه فى القانون السابق.
