برلمان يتساءل.. لماذا لم تتحرك الحكومة حتى الآن لضبط الأسعار؟

أكد أعضاء بالبرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب أن الحكومة لم تتحرك حتى الآن بشكل فعلي حيال الحد من ارتفاع الأسعار ومراقبة الأسواق رغم تقدم النواب بأدواتهم الرقابية ممثلة في طلبات الاحاطة.

 وقال النائب فريدي البياضي في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" إن الحكومة لم تتحرك حتى الآن لضبط الأسواق رغم التقدم بطلبات احاطة، وأضاف أنه لابد أن يكون هناك توجيه للحكومة يحدد ألية العمل حيال هذه الأزمة.

وأضاف، أن الحكومة لن تستطيع أن تسعر السلع لكنه تستطيع أن تمنع ممارسة الاحتكار وخفض الضرائب الموجودة على السلع فكل هذه الخطوات من شأنها المساهمة في تخفيض أسعار السلع خاصة الأساسية منها.

وقال النائب هشام الجاهل إن الحكومة لم تتخذ خطوات فعلية على أرض الواقع فيما يتعلق بأزم ارتفاع الأسعار، متسائلا ما هي استراتيجية الحكومة بشأن السيطرة على موجة غلاء الأسعار، وما هي خطتها نحن حماية محدودي الدخل من تبعات خطوات الإصلاح الاقتصادي تنفيذا لتوجيهات فخا الرئيس السيسي، وما هي الإجراءات التى ستتخذها الحكومة بشأن الرقابة على الأسواق المصرية لمنع التلاعب فى الأسعار.

وأضاف: لا أحد ينكر خطوات الإصلاح الاقتصادي التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث نجح الرئيس السيسي بحق  فى تحويل التحديات التي واجهت الدولة المصرية لسنوات طويلة إلى فرص تنموية عملاقة  لبناء " الجمهورية الجديدة. ولقد عاش المصريون أياما عصيبة ومازالوا، مرة مع تحمل جرعات الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها الدولة، ومرة مع تعويم العملة، ومرات مع تبعات فيروس كورونا.

وأضاف: الرئيس دائما وأبدا ما يؤكد على عدم تأثير المواطن المصرى بتبعات الإصلاح الاقتصادي، وانه لا مساس بمحدودي الدخل، وان المواطن لن يتحمل آثار الإصلاح الاقتصادي. إلا انه وبالمخالفة لكلمات وتوجيهات فخامة الرئيس نجد الحكومة دائبة على ارتفاع الأسعار، فالبلاد تشهد موجة غلاء غير مسبوقة، طالت كل السلع وأثرت على محدودى الدخل بل ومتوسطى الدخل.

طالب النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، الحكومة، ووزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، وجميع الأجهزة المعنية، بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار غير المستحقة، مضيفا أن الأيام الماضية شهدت ارتفاع للأسعار بشكل مبالغ فيه ولابد من ردع المخالفين بكل قوة حتى لا تتسبب في زيادة الأعباء على المواطنين.

وطالب  وزارة التموين والشركات التابعة لها بضخ المزيد من السلع في المجمعات الاستهلاكية، حتى يتم توافرها بشكل كبير، بجانب بيعها في السيارات المتنقلة التي تعمل تحت إشراف الوزارة وتواجدها في الأماكن المزدحمة، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار، منتقدا زيادة أسعار بعض السلع الغذائية التي لا يتم استيرادها مثل الأرز بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدواجن وغيرها، ولابد من مواجهة جشع بعض التجار وأصحاب المحلات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى، أن هناك استقرار في أسعار السلع والوضع الاقتصادي بصورة عامة في غالبية الأسواق، مقارنة بالدول الأخرى التي تشهد بالفعل موجات تضخم شديدة، موضحا أن تداعيات الأزمة الأوكرانية والروسية لم تظهر بعد بسبب وجود كافي من المخزون الاستراتيجي لأغلب السلع الغذائية الأساسية.

وناشد النائب، المواطنين بضرورة الإبلاغ والتواصل مع الجهات المعنية وجهاز حماية المستهلك الذي نشر كافة أدوات التواصل معه للإبلاغ عن محتكري السلع وبعض أصحاب المحال في الأسواق وغيرها، لافتا إلى ضرورة أن تحكم الجهات المعنية قبضتها على الأسواق وتجري زيارات ميدانية وجولات تفتيش بهدف ضبط المتلاعبين.