نواب يطالبون بتشديد عقوبة الهجرة غير الشرعية
أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على تشديد عقوبة الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وقال: في الفصل التشريعي الأول تم إقرار قانون في منتهى الأهمية، وهو ما جعل مصر تنجح في الحد من الهجرة غير الشرعية وكان هناك إشادة بمصر في هذا الموضوع.
وتابع أبو العلا: ليست القوانين فقط هي التي تنهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك معدلات تنمية راضية لتوفير مزيد من فرص عمل.
وأشار إلى أنه بالتوازي مع القوانين والتنمية يمكن مواجهة الهجرة غير الشرعية، والتي يكون ضحاياها العديد من الشباب بعدد من المحافظات.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأييده لتغليظ العقوبات بصورة أكبر لمواجهة المتلاعبين بأحلام الشباب.
وقال النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب: نقدر جهد الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنه منذ 2016، الدولة وضعت يدها على مواطن الخلل ووضعت استراتيجية لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
وأكد النائب أن عمليات البناء التي تشهدها مصر أوجدت فرص عمل للشباب، وهو ما نجح في مواجهة الظاهرة، والقضاء على مراكب الهجرة غير الشرعية.
وشدد حته على ضرورة مواجهة أزمة الزيادة السكانية، باعتبارها أحد أسباب الهجرة غير الشرعية.
وقال عضو مجلس النواب: نحن من تشديد العقاب، ولكن في المقابل نطالب بمزيد من التوعية للشباب، وعلى الإعلام أن يقوم بدوره في هذا الشأن.
وطالب النائب بضرورة تضافر كافة الجهود للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما فيها التنسيق الدولي.
واقترح أحمد حته، بعمل عروض بمكافآت لكل من يبلغ عن سمسار للهجرة غير شرعية.
وأكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية، والتى تتضمن تغليظ العقوبة بكل صورها سواء على مستوى الحبس أو الغرامة المالية، مشيرا إلى أن تلك التعديلات تعد رادعا يحد من معدلات وقوع الجريمة.
وأضاف ان القانون الحالي والذى سبق وأقره مجلس النواب فى عام 2016 كان سبب في دعم جهود الدولة للحد بصورة كبيرة من كل أشكال الهجرة غير الشرعية، إلا أن المحاولات مازالت قائمة من جانب البعض.
وأعلن قرقر، تأييده وموافقته على تشديد العقوبة للحد من هذه المحاولات، إلا أن الأمر يتطلب دراسة أسباب محاولات الشباب وتفكيرهم فى الهجرة غير الشرعية، قائلا :"لاسيما وان من يفكر فى ذلك، يكون على علم بأن بنسبة ٩٥% إما هيموت أو يتقبض عليه.. ورغم كده بيفكر برضه في الهجرة غير الشرعية"
وطالب وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بتنمية ثقافة الوعي عند الشباب بعدم التفكير في الهجرة غير الشرعية، وتفعيل دور الإعلام والدراما بكل أشكالها في مواجهة الظاهرة، منتقدا تضمن بعض الأعمال الدرامية نماذج هاجرت بشكل غير شرعي وحققت نجاح كبير ما يؤدى الى وجود طموح لدى الشباب بتكرار التجربة.
وأكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية في منتهى الأهمية، لمواجهة هذه الظاهرة التي تودي بحياة المواطنين الأبرياء.
وقال النائب: بالإضافة إلى تغليظ العقوبات، لابد من إعادة النظر في كل ما يتعلق بأسباب تفكير الشباب في الهجرة غير الشرعية.
وتابع: "مش عايزين نضخك على نفسنا.. عايزين نعرف إيه اللي يخلي المواطن يببيع اللي وراه واللي قدامه علشان يهاجر؟".
وأكد عضو مجلس النواب، أن من يجد الحياة الكريمة لن يفكر في الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" ستعمل على مواجهة هذه الظاهرة.
وطالب محمود عصام، بضرورة أن يأخذ القطاع الصناعي، حيزا أكبر من اهتمامات الدولة، لتوفير مزيدا من فرص العمل، قائلا: الاهتمام بالصناعة فيها حل لكل المشكلات المصرية.