الزراعة تفتح منافذها للمواطنين لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفض لمواجهة جشع التجار

ارتفعت معدلات أسعار السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بمختلف أسواق الجمهورية بصورة غير طبيعية، أرجعها البعض إلى اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وخاصة أنهما المورد الأساسي لكثير من المنتجات بالأسواق المصرية، وأيضًا شجع التجار وتخزين كميات كبيرة من السلع الأساسية لبيعها بأسعار عالية وعدم وجود رقابة فعلية من وزارة التموين والتجارة الداخلية على مختلف الأسواق.

يأتى ذلك فيما ارتفعت معدلات أسعار كثير من السلع الأساسية، حيث بلغ سعر القمح حوالى 6500 جنيه للطن في الأسواق، إضافة إلى ارتفاع أسعار المكرونة لتصل إلى 10 آلاف جنيه للطن الواحد مقابل 7500 جنيه قبل أيام، بينما بلغ، سعر طن الزيت 28 ألف جنيها مقابل 25 ألف جنيه من حوالى أسبوع.

إضافة إلى ذلك، قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال المنافذ التابعة لها، بتوفير الكثير من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار معقولة تنخفض بصورة ملحوظة عن الأسواق المحلية، خاصة أنه يتم توفيرها من المزارع النابعة لقطاع الإنتاج.

غياب الرقابة التموينية أدى إلى انفلات الأسعار

وأوضحت مصادر، أنه يتم توفير كميات كبيرة من المنتخبات الغذائية واللحوم الحمراء والأسماك والدواجن بمختلف أنواعها بأسعار معقولة، مشيرين إلى أن الأزمة في غياب الرقابة على الأسواق وأن الزراعة ليست هى وزارة التموين والتجارة الداخلية لكى تحافظ على استقرار الأسعار بالأسواق.

كما أن موجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى مصر غير مبررة لوجود مخزون سلعي يتم البيع منه ولم يتم استيراد أية سلع من الخارج بأسعار جديدة.

من جهته قال المهندس سعيد الدسوقي، رئيس قطاع التسويق بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم توفير العديد من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية ومنها اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن بمختلف أنواعها فى جميع المنافذ، ومن خلال التوريد من المزارع النابعة لقطاع الإنتاج، لتوفيرها بأسعار معقولة تنخفض كثيراً عن أسعار السوق.

كما أوضح رئيس قطاع التسويق لـ " الرئيس نيوز"، أن قطاع الإنتاج يقوم بتوفير كميات كبيرة من السلع والمنتجات يومياً في المنافذ النابعة له بالدقى والجيزة والقاهرة والمحافظات، و بجودة عالية داخلها لمواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار.

وأشار الدسوقي، إلى بعض السلوكيات التى توثر في أسعار السلع بالأسواق ومنها قيام كثيرين بشراء كميات كبيرة جداً وتخزينها، مشيراً إلى أنه يتم توفير كميات كبيرة من اللحوم بسعر 120 جنيهاً فقط بانخفاض كبير عن السوق وبجودة عالية من المزارع النابعة للوزارة، وأيضًا توفير الزيوت بأسعار مناسبة والفول البلدى بسعر 13 جنيها رغم أنه يصل في الأسواق إلى 25 جنيها، وأيضًا توفير خدمات التوصيل للحوم والمنتجات.

كما يتم بيع لحم الفخدة والبوفتيك بسعر 150 جنيها، والبرجر 85 جنيها، والكبدة الشرائح بسعر 60 جنيها، والفراخ الحشو بسعر 45 جنيها، وممبار محشي بسعر 65 جنيها، واللحم المفروم بسعر 105 جنيها للكيلو، والسمن البلدى بسعر 110 جنيهاً، بخلاف المربات والعصائر، و عسل النحل والزيوت بمختلف أنواعها والزيتون والخضروات والفاكهة.

من جهته أكد الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، على حث المصريين على ترشيد الاستهلاك قدر الإمكان، مع اتخاذ الحكومة المصرية تدابير لمنع إخفاء السلع، أو تعطيش الأسواق، لضمان استقرار الأسعار.

كما أوضح الخبير الاقتصادي لـ "الرئيس نيوز"،  أهمية قيام الجهات الرقابية بدورها فى رقابة الأسواق، وقيام الجهات المسئولة عن المجمعات الاستهلاكية بتوفير كميات مناسبة من السلع بأسعار مناسبة، تضمن حصول المواطن المصري على احتياجاته بيسر وسهولة.