استمرار الحرب يهدد بتفاقم الغلاء فى مصر.. والغرف التجارية: إقامة 160 شادر و500 منفذ للسلع بأسعار مخفضة
على مدار 12 يوم يعيش المصريون أجواء الحرب الروسية الأوكرانية التى أمدت نيرانها إلى أسعار مختلف السلع محليًا، لتشهد البلاد موجة غلاء جديدة ضربت عدد غير محدود من السلع، بدعوى تداعيات الحرب.
واستغل بعض التجار اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ورفعوا أسعار العديد من السلع حتي التي لا يتم استيرادها من منطقتي الأزمة، حيث شهدت أسعار معظم السلع سواء الغذائية الاستراتيجية أو السلع الاستهلاكية زيادات كبيرة بنسبة تتراوح بين 20 و35%.
حاتم نجيب رئيس شعبة الخضر والفاكهة الأخيرة فى الأسعار محدودة وتخص بعض أصناف الخضر نتيجة تأثر إنتاجها بموجات الصقيع المتعاقبة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج التى تدفع التاجر لتحريك الأسعار لتعويض الخسائر.
وأضاف رئيس الشعبة، فى تصريحات خاصة، أن تكالب المواطنين على تخزين كميات كبيرة من أصناف السلع الغذائية يرفع الأسعار بشكل أكبر نتيجة انخفاض المعروض.
من السلع، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة انحسار موجة الغلاء تدريجيًا مع توسع الدولة فى إقامة معارض ثابته ومتنقة لبيع السلع الغذائية ومستلزمات ياميش رمضان إلى جانب تحسن إنتاجية المحاصيل مع عودة استقرار الأحوال الجوية.
وحول خطة مواجهة ارتفاع الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان، أشار "نجيب"، إلى إقامة أكثر من 160 شادر على مستوى الجمهورية تضم ألفى عارض، بالإضافة إلى 500 منفذ لجميعتى والمنافذ التابعة لوزارة التموين والداخلية والجيش، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
وتوقع رئيس الشعبة عودة استقرار الأسعار مع غزارة الإنتاج من مختلف الحاصلات الزراعية فى موسم الصيف خلال الشهرين القادمين، لتشهد بعد ذلك انخفاض تدريجى والعودة لمعدلاتها الطبيعية السابقة.
وفى سياق متصل، كشف مصدر مطلع بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن هناك بعض السلع التى تأثرت سريعًا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وفى مقدمتها أسعار الوقود والقمح والزيوت بشكل كبير فى غضون 10 أيام فقط.
وأوضح المصدر، أن سعر القمح بالسوق المحلي صعد إلى ما بين 6-6.5 ألف جنيه بزيادة ألف جنيه للطن، كما ارتفع سعر طن الزيوت من 25 ألف لـ 28 ألف جنيه، وارتفع سعر الذرة الصفراء من 5300 جنيه لـ 7300 جنيه.
وتعقيبا على ما سبق ، ارجع الدكتور صلاح فهمى الخبير الاقتصادى، ارتفاع الأسعار فى مصر إلى حدوث صدمة خارجية نتيجة تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت بشكل كبير على أسعار مختلف السلع فيما يسمى بالتضخم المستورد، بخلاف الضغوط الداخلية الناجمة عن ارتفاع الطلب على السلع مع قرب حلول موسم رمضان.
وأشار الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة، إلى أن تصريحات مسئولين دوليين حول احتمالية استمرار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا لأمد أطول من المتوقع وضبابية المشهد دفع بعض التجار لإخفاء المخزون من السلع ونقص المعروض وبالتالى ارتفاع أسعارها.
وتابع: الأزمة الحالية أعطت درس للمصريين بحتمية التوسع فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء كأولوية قصوى، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية مثل القمح والزيوت واللحوم، إلى جانب أهمية تنويع مصادر العملة الصعبة بخلاف السياحة والتى ستتأثر بشدة بتوقف حركة الطيران بدول الحرب.
وشدد على أن الأزمة ليست نتيجة تقصير حكومى وأى مطالب بفرض تسعيرة جبرية أمر غير منطقى ويخالف ضوابط السوق الحر كما أن توسع الدولة فى تقديم الدعم سيزيد من عجز الموازنة بما يهدد مكاسب الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة منذ 2016 ، لذا ينبغى على المواطنين ترشيد وضبط الاستهلاك بقدر الإمكان والتوقف عن شراء السلع المبالغ فى أسعارها لمواجهة استغلال التجار.
كما شدد على أهمية مراجعة الحكومة خطتها لهيكلة ورفع الدعم عن باقى الخدمات كالكهرباء والمياه والغاز ليتم إرجاءها لحين اتضاح الصورة واستقرار الأوضاع.
