الهند تدخل أفضل موسم حصاد بسبب اضطراب توريدات القمح من أوكرانيا وروسيا
تحولت الهند في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مُصدِّر بارزًا للقمح على المسرح العالمي، ووقعت دولتا الحزام الأسود في حالة حرب، والمعروف أنهما من الموردين الرئيسيين للسلعة الاستراتيجية، وتمثل روسيا وأوكرانيا معا ما يقرب من 30 ٪ من حجم المعروض العالمي من القمح ومع ذلك، منذ اندلاع الحرب الشاملة في 22 فبراير، أوقفت الموانئ الأوكرانية النشاط التجاري، وبالتوازي توقفت صادرات القمح الروسية.
بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تضرب الأسواق الآن، يمكن أن يتحول الطلب إلى الهند، وفقًا لنيتين جوبتا، نائب الرئيس في شركة أولام أنجرو إنديا، الذي صرح لمجلة كوارتز بأن نيودلهي في طريقها لتصدير 7 ملايين طن هذا العام، وهو رقم قياسي.
تعد الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم ولكنها تمثل 1٪ فقط من الصادرات وعادة ما يتم استخدام غالبية محصولها محليًا، وبعد بضع سنوات من المحاصيل الوفيرة، وأصناف البذور عالية الغلة، وإدخال الميكنة الزراعية الفعالة، والظروف الجوية الملائمة، جمعت الهند فائضًا من مخزون القمح لسد الفراغ الذي خلفته روسيا وأوكرانيا وهناك أكثر من 100 مليون طن من السلعة الأساسية في مخازن الحبوب، وهي الآن ممتلئة تمامًا.
ودفعت الإمدادات الخانقة أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها في 14 عامًا، متجاوزة 11 دولارًا للأردب، مما جعل الصادرات عالية الربحية، في ميناء كاندلا في ولاية غوجارات الغربية، على سبيل المثال، كان المصدرون على استعداد لدفع ما يصل إلى 2،450 روبية (31.84 دولارًا) لكل قنطار مقابل 2000 روبية (26 دولارًا) للقنطار قبل أسبوع.
ويظل توافر القمح في السوق العالمية محدودًا على أي حال حتى أبريل ومايو، ويمكن للهند الاستفادة بسهولة من هذه الفرصة وسيبدأ محصول الهند في الوصول إلى الأسواق بحلول 15 مارس.
من يشتري القمح الهندي؟
تعد الدول الآسيوية مثل الفلبين وبنجلاديش وكوريا الجنوبية وسريلانكا والإمارات من بين المشترين الرئيسيين للقمح الهندي وتشمل القائمة آخرين مثل لبنان على سبيل المثال التي تتجه كذلك لاستيراد القمح من الهند، وأوضح بيسواجيت دهار، أستاذ الاقتصاد في جامعة نيو جيرسي، لصحيفة مينت اليومية: "إن التصعيد في التوتر يعني أن هذه مسألة تتعلق الآن بالأمن الغذائي وستتطلع البلدان إلى واردات القمح".
وبالوتيرة التي تتطور بها الأحداث، ستتعرض البلدان المستوردة للقمح لمأزق وبالتالي سيكون الاستيراد من أي مكان يتوفر فيه القمح أولوية قصوى، والهند مصدر كبير للقمح، وبالتالي ستجد نفسها في وضع متميز".
ما الذي يمنع الهند من أن تصبح مُصدرًا رئيسيًا للقمح؟
يوضح مادان سابنافيس، كبير الاقتصاديين في بنك بارودا، لصحيفة مينت اليومية، أن الهند تفتقر إلى سياسة طويلة الأجل تسمح بمبيعاتها الخارجية السلسة فالتجار والوكلاء المكلفون في بعض أجزاء البلاد في أمس الحاجة إلى الإعفاءات الضريبية للاستفادة من هذه الفرصة.
على سبيل المثال، في البنجاب، كان البائعون يرسلون استفسارات من عمالقة بيع المواد الغذائية بالتجزئة ومصدري الحبوب الغذائية وبينما يتضخم الطلب، فإن الضرائب المرتفعة - 3٪ رسوم سوق وصندوق التنمية الريفية، و 2.5٪ عمولة للوكلاء و 1٪ رسوم خدمة - يمكن أن تلعب دورًا سلبيا كأبرز المعوقات أمام القمح الهندي.
