برلمانييون يطالبون الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

طالب أعضاء بمجلس النواب الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة في أزمة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد خلال الأيام الفترة الحالية، والتعامل بحسم مع أي مخالفات من قبل التجار.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا في أسعار أغلب السلع الأساسية، وفي مقدمتها رغيف الخبز غير المدعوم الذي وصل سعره في بعض المحافظات إلى جنيه ونصف الجنيه.

قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب أنه بصدد التقدم بطلب احاطة لمعرفة أسباب هذا الارتفاع الجنوني للأسعار وأليات المراقبة من قبل الحكومة، مؤكدا في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" على ضرورة تفعيل اليات المراقبة في مواجهة جشع التجار، والسعي للحد من زيادة الأسعار.

وطالب بكري الحكومي بدراسة هذه الظاهرة وتعلن للرأي العام أسباب ارتفاع الأسعار الغير معقول، خاصة وأن أحد لم يتوقع أن يصل ارتفاع الأسعار إلى هذه الدرجة.

فيما شن النائب تامر عبد القادر  هجوما حادا على جهاز حماية المستهلك، وقال لـ"الرئيس النيوز إن هذه المؤسسة ليس له دور في هذه الأزمة في الوقت الذي يإن فيه الشارع المصري من الارتفاع الجنوني للاسعار بسبب جشع التجار الذين يتحكمون في الأسعار بسبب عدم وجود رقابة حقيقية عليهم، الأمر الذي يؤدي إلى تخزينهم واحتكارهم للسلع.

وطالب الحكومة بإقامة معارض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة حتى تساعد المواطن البسيط مجابهة جشع التجار، مشيرا إلى أنه كنائب يقوم بدوره داخل دائرته من خلال دراسة تنظيم قوافل ومعارض غذائية لمواجهة هذا الجشع.

وأضاف: أنه سيتقدم ببيان عاجل للحكومة حيال هذه الأزمة حتى تعلم الحكومة أن الناب من خلال متابعته للشارع يعلم جيدا أن القصور الواضح في جهاز حماية المستهلك تسبب في ارتفاع الأسعار كثير من السلع في الشارع المصري مما جعل المواطن البسيط يشعر بهذه المعاناة قبل حلول شهر رمضان، وطالب الحكومة بوضع خطة لمراقبة التجار وجشعهم خاصة في ظل قيام البعض بتخزين السلع.

وطالبت  النائبة شيرين عليش، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وزارة التموين بتوفير السلع الأساسية التى يعتمد عليها المواطنين بشكل يومى كالسلع الغذائية والاستهلاكية بأعداد كبيرة في الأسواق وتوفير المزيد من منافذ البيع لتوفير السلع بأسعارها الحقيقية، مشددة على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للأجهزة المعنية لمواجهة جشع بعض التجار واستغلالهم إقبال المواطنين على الشراء قبل شهر رمضان الكريم. 

كما طالبت عضو مجلس النواب،  جهاز حماية المستهلك بعمل حملات تفتيشية على الأسواق لضبط أسعار السلع ومواجهة الزيادات غير المستحقة، بجانب التفاعل بشكل أكبر في الرد على شكاوى المواطنين والتأكد من عدم استغلال بعض التجار لهم والمخالفة فى رفع الأسعار، والتعامل بحسم وقوة مع كل من يقوم بعمل تلك الزيادات 

ولفتت النائبة إلى أنه لا يوجد سبب لارتفاع الأسعار المبالغ فيه حاليا فى الأسواق، خاصة فى ظل استقرار أسعار العملات الأجنبية واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية بجانب توفير الحد الآمن من السلع الأساسية والاستراتيجية فى المخازن والذى يكفى لعدة شهور قادمة، مشيرة إلى أن المواطن تحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية ولابد من التخفيف عليه.

فيما تقدم النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات والخضروات والفواكه خلال الأيام الماضية بشكل مبالغ فيه.

وأكد سوس، في طلبه أنه خلال الأيام الماضية شهدت الأسواق موجة غلاء كبيرة، مما تسببت في زيادة  الأعباء على المواطنين وجعلتهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم، ولابد من تقديم كافة أنواع الدعم للمواطنين.

وطالب  الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع، ومواجهة الزيادة غير المستحقة في الأسعار، بجانب متابعة ومراقبة بعض التجار لعدم احتكار بعض السلع وتخزينها وتخفيف تواجدها في الأسواق بهدف رفع الأسعار. 

وشدد  على ضرورة  إحكام السيطرة على الأسواق في أسرع وقت وضبط الأسعار حتى لا يتفاقم الوضع بشكل أكبر، مطالبا وزارة التموين بتوفير كافة السلع ومنتجات اللحوم والفراخ الطازجة والمجمدة بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وطرح كميات إضافية من السلع والمنتجات الغذائية بزيادة عن المعدلات الطبيعية فى الأوقات العادية والتأكد من توافر كل السلع طوال الوقت وذلك لمواجهة زيادة الأسعار وجشع التجار.

 وطالب النائب، الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة مع أى نقص محتمل فى مخزون أى سلعة أساسية حتى لا يكون هناك زيادة في الأسعار، بجانب التعامل بحسم مع أي مخالفات من قبل التجار.