ارتفاعات قياسية في أسعار السلع العالمية.. ماهى البدائل المصرية للمواجهة الغلاء ؟

زادت وتيرة الأحداث الجارية والحرب الدائر رحاها لليوم الحادي عشر بين روسيا وأوكرانيا، من معدلات أسعار العديد من السلع الأساسية في العالم ومصر، على رأسها القمح والذرة، وأيضًا امتدت إلى أسعار الزيوت التى يتم استيراد معظمها من الخارج، وسط تخوفات باستمرار الأزمة وفرض عقوبات على روسيا.

وتعد مصر من أعلى الدول استيرادا للمحاصيل الزراعية من روسيا وأوكرانيا وخاصة القمح، فى ظل الفجوة الكبيرة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك الفعلي الذى يصل إلى أكثر من 12 مليون طن سنوياً، حيث يبلغ الإنتاج 8.5 ملايين طن بينما يبلغ حجم الاستهلاك 18 مليون طن، لذلك يتم استيراد الباقى من أوكرانيا لانخفاض مستوى الأسعار.

ياتى ذلك فيما سجل سعر طن القمح الأوكراني 7500 جنيه لدرجة نقاء 11,5% ، بينما بلغ سعر طن القمح الروسي مبلغ 7500جنيه بخلاف رسوم النقل، وسط تخوفات من حدوث نقص شديد قبل توريد المحصول الجديد نهاية إبريل المقبل، مع توقعات بارتفاع قياسي في أسعار القمح خلال الفترة المقبلة.

كما شهدت أسعار عدة محاصيل اخرى للحبوب منها الذرة ارتفاع خلال الفترة الحالية نتيجة لاستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث بلغ سعر الذرة الاوكراني 4910 جنيه، بينما الذرة البرازيلي 5020 جنيه، وبذرة الصويا مستورد 9500 جنيه.

إضافة إلى ذلك، شهدت أسعار الزيوت ارتفاعات قياسية بسبب اندلاع أتون الحرب في البلقان، حيث بلغ سعر الطن 28 ألف جنيه نتيجة لارتفاع سعر الطن عالمياً وبلوغه 1800 دولار،  خاصة وأن مصر واحدة من أكبر مستوردي الزيوت فى العالم وذلك بنسبة تصل إلى 80% من حجم الاستهلاك السنوي.

من جهته قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن هناك أزمة حقيقية نتجت عن ارتفاع معدلات الأسعار بالأسواق العالمية والمحلية نتيجة للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى عدم بدائل سهلة أو رخيصة لاستخراج زيوت الطعام المعروفة، أو مواجهة ارتفاع أسعار القمح.

وأوضح الخبير الاقتصادي ل "الرئيس نيوز"، أن زيت بذرة القطن وزيت الكتان "الزيت الحار"، أصبح صعب التوسع فيهما حاليا، حيث أن التوسع فى زراعة هذين المحصولين يحتاج إلى عدة أشهر.

ويعتقد الخبير الاقتصادي، أن العالم ومعه مصر مضطر للاقتصاد قدر الإمكان فى استخدام الزيوت لضمان تقليل تكاليف الاستهلاك بسبب ارتفاع الأسعار.

كما أنه ضمن الحلول المقترحة فى وجهة نظره، تتمثل فى حملة ممنهحة، لحث المصريين على ترشيد الاستهلاك قدر الامكان، مع اتخاذ الحكومة المصرية تدابير لمنع إخفاء السلع، أو تعطيش الأسواق، لضمان استقرار الأسعار.