هل ترفع الحكومة سعر توريد القمح من الفلاحين ؟.. ومطالب بتحرير الأسعار
من جانبه قال
حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لـ" الرئيس نيوز" أن
السعر حاليًا أصبح غير مغري للفلاح حيث ارتفع الاردب في السوق الحر بأكثر من 1000جنيه
كما ارتفاع سعر طن الردة والدقيق.
وطالب الحكومة برفع سعر التوريد حيث أنه لا
يوجد ما يلزم الفلاح بتسليم محصول القمح للحكومة وعدم بيعه بالسعر الحر.
وأشار إلى أن الفلاح أمام اتجاهين إما التخزين
انتظارًا لارتفاع السعر لأكثر من ذلك في ظل تراجع الاستيراد أو البيع للتجار
والمصانع بموجب تعاقدات تتم حاليا قبل موسم الحصاد تجنبا لارتفاع السعر خاصة مصانع
المخبوزات والحلويات.
وتابع:" إعلان السعر قبل موسم الزراعة
دفع بالمساحات الزراعية للزيادة مع إمكانية إتاحة 10.5مليون طن الموسم الحالي ستحصل منهم
الحكومة على 4ملايين طن وفقا للسعة التخزينية.
وطالب بالنظر الى الفلاح ولاحتياجاتها في ظل
تراجع الواردات من القمح الروسي والاكراني منخفض السعر.
ومن جهته أكد عطية حماد رئيس شعبة المخابز
لـ" الرئيس نيوز" ضرورة تعديل السعر الرسمي لاستيلام القمح المحلي من
الفلاحين بحيث لا يقل عن سعر السوق لتجنب وجود ازمة في توريد القمح.
وقال: أنا مع الفلاح وأطالب بتحرير سعر القمح
المحلي وفقا لآليات العرض والطلب حتى نشجع الفلاحين على زراعته وبالتالي الوصول
لمرحلة الاكتفاء الذاتي.
مصادر حكومية: لم نبحث زيادة أسعار
التوريد
وفي المقابل قال مصدر حكومي أن الحكومة لم
تطرح بعد إمكانية تعديل السعر حيث ان الموازنة ستتحمل نحو 7مليارات جنيه تكلفة إستيلام القمح من الفلاحين.
وتابع أنه من الممكن أن يتخذ قرار بتحريك
الأسعار حال استمرار الوضع الراهن وارتفاع السعر العالمي وتأثيراته على السعر
المحلى.
وكانت الحكومة قد أعلنت في بيان مشترك لوزارات التموين والمالية والزراعة إن
نطاق الأسعار يتراوح بين 800 جنيه للأردب والذي يبلغ نحو 150 كيلوجراما و820 جنيها
للأردب حسب مستوى نقاء القمح.
أسعار شراء القمح في مصر لموسم 2022:
وبلغت شرائح أسعار شراء القمح في مصر بحسب ما أعلنته بيان وزارة التموين كالتالي:
820 جنيها مصريا لأردب درجة
نظافة 23.5 قيراط.
810 جنيهات مصرية لأردب درجة
نظافة 23 قيراط.
800 جنيه لأردب درجة نظافة
22.5 قيراط.
علي أن تكون الاقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال والزلط وبدرجة
نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وستمنح وزارة المالية الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب
في مصر، والبنك الزراعي المصري تمويلا على أقساط لشراء القمح المحلي.
مخزون أمن للقمح
ومن جانبه أكد عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب
باتحاد الصناعات المصرية أن مخزون القمح في مصر آمن ويتجاوز 4 أشهر.
وقال السلاموني إن الطاقة التخزينية للأقماح بالصوامع زادت بشكل كبير نتيجة
توسع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات القيادة السياسية وقيادة الدكتور علي
المصيلحي وزير التموين في إنشاء العديد من الصوامع حتى وصلت السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام
2014، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية،
وهي سلعة القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية.
وأضاف أن المشروع القومي للصوامع ساهم بشكل كبير في الحد من كميات القمح التي
كانت تهدر بسبب سوء التخزين في الشون الترابية والأماكن المكشوفة والمعرضة للأمطار
والقوارض، حيث كان يصل نسبة الفاقد من 15% إلى 20% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة
على مدار السنوات الماضية حتى تبنت القيادة السياسية المشروع القومي للصوامع وإنشاء
العديد من الصوامع الحديثة في مختلف المحافظات للحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز
المدعم.
وأشار السلاموني
إلى أن موسم القمح المحلي المقرر افتتاحه اعتبارا من منتصف شهر أبريل المقبل، سيعزز
المخزون الاستراتيجي للقمح لفترات كبيرة، ومن المتوقع حصول الحكومة على كميات كبيرة
هذا العام قد تصل من 3.7 مليون طن إلى 4 ملايين
طن بسعر 820 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23.5 قيراط و810 جنيهات للأردب
زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23 قيراطا و800 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جراما درجة
نظافة 22.5 قيراط .
