برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لرفع «الأوقاف» ايجار الأراضي الزراعية

وقالت النائبة ميرال الهريدي: في طلب الإحاطة «ورد إلينا من شكاوى وتظلمات من جانب عدد كبير من السادة المزارعين مستأجري الأراضي الزراعية من وزارة الأوقاف بمختلف أنحاء الجمهورية، تتبلور غالبية تلك الشكاوى في قيام وزارة الأوقاف برفع القيمة الإيجارية لتلك الأراضي بشكل لا يتلائم مع الأوضاع الحالية ».

وأضافت النائبة البرلمانية، أنه بالبحث في أبعاد وملابسات ذلك الأمر توصلنا إلى ما يلي: «رفعت هيئة الأوقاف سعر إيجار فدان الأرض الزراعية إلى ما يقرب من 10 آلاف جنيه سنويا، ما تسبب في حاله من حالات الغضب والغليان والاحتقان في نفوس المزارعين والفلاحين جراء ذلك الأمر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي يمر بها العالم في الآونة الأخيرة، إلى جانب المعوقات العديدة التي تواجه قطاع الزراعة والمزارعيين بشكل عام».

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف تصل إلى نحو 110 آلاف فدان إلى جانب 60 ألف فدان كانت الهيئة قد اشترتها من قبل ، وعلى الرغم من أن إيجار فدان الأرض الزراعية للأوقاف ليس مرتفعا مقارنة بباقي إيجار الأراضي المحيطة بها، إلا أنه لا يجب أن يتم النظر لتلك المقارنة من هذا المنظور الضيق فحسب، وذلك نظرًا لانخفاض الإنتاجية الزراعية لتلك الأراضي وارتفاع تكلفة الزراعة بها، مما يُحتم على القائمين على وزارة الأوقاف أن يتم النظر إلى هؤلاء المُستأجرين بنظرة أكثر موضوعية وفقاً لما هو موجود على أرض الواقع.

وطالبت «الهريدى» باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل إعادة الأمر إلى سياقه الصحيح ومراعاة الأوضاع الخاصة لمستأجري تلك الأراضي وتحديد قيمة ايجارية عادلة للطرفين تتماشي مع الوضع الحقيقي لتلك المشكلة على أرض الواقع.