انفراجه قريبة.. جنوب السودان يتجه لاستئناف حفر قناة "جونقلي" لتصريف المياه لمصر
بينما تشهد المفاوضات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، حالة جمود قاتلة، بشأن سد النهضة التي شرعت أديس أبابا في بنائه وتشغيله من دون أي اتفاقات ملزمة قانونية مع دولتي المصب، بدا أن استئناف العمل في قناة جونقلي بجنوب السودان، اقترب من الدخول في حيز التنفيذ.
وتعد القناة أحد المشروعات المائية التي حاولت مصر إنجازها في خمسينيات القرن الماضي في إطار تعظيم الموارد المائية لمصر في ظل التنامي الكبير للسكان، لكن توقف العمل في القناة بسبب تقدم الجيش الشعبي لتحرير السودان في أواخر السبعينيات.
التطور الجديد في الملف، كشفته صحيفة (سودان بوست) في جنوب السودان، إذ نشرت خبرًا بعنوان، نائب الرئيس تابان يحث على استئناف قناة جونقلي بما يحقق مصلحة جنوب السودان.
نقلت الصحيفة بيان مهم لنائب الرئيس تابان، إذ قال إن الفيضانات في ولاية الوحدة وبعض أجزاء أعالي النيل ناتجة عن ضخ كميات كبيرة من المياه إلى نهر النيل من بحيرات فيكتوريا من قبل السلطات الأوغندية، دعا إلى استئناف بناء قناة جونقلي، قائلاً إنه سيتعين على سكان ولاية أعالي النيل النزوح بالكامل بسبب الفيضانات إذا لم يتم اتخاذ إجراء فوري لاستئناف القناة.
تابع: "الناس في بينتيو وفانجاك، ليس لديهم مكان يعيشون فيه. مما يضطرهم للهجرة إلى شرق النوير الضفة الشرقية للنيل الأبيض بسبب فقد الأرض بسبب الفيضانات".
يضيف: "منذ عقود لم يشهد جنوب السودان هذا الكم من المياه، حيث فتحت أوغندا وكينيا المياه، لأن كمبالا كانت مغمورة تقريبًا بسبب ارتفاع منسوب المياه من بحيرة فيكتوريا".
قال إن الحل الوحيد للفيضانات الجارية هو استئناف قناة جونقلي التي ستساعد في صرف المياه إلى دول المصب في مصر حيث يحتاج السكان إلى المياه للشرب والمنتجات الزراعية.
أضاف: "حتى لا تغمر أرضنا الفيضانات، دعونا نسمح لهذه المياه بالتدفق لمن يحتاجونها في مصر".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها مسؤول حكومي كبير بتصريحات بشأن استئناف المشروع، فقد وقعت حكومة الرئيس كير عددًا من الاتفاقيات مع مصر العام الماضي بما في ذلك استئناف القناة وجرف نهر النيل.
وتقدر المياه التي من المتوقع أن تصل لمصر من هذه القناة إذا ما تم حفرها، نحو 8 مليارات متر مكعب من اليماه، وكانت هذه لمياه تهدر في المستنقعات والبرك، لكن مع زيادتها في الأونة الأخيرة بدأت تتسبب في أضرارًا لسكان جنوب السودان، وهو الأمر الذي دفع السلطات في جنوب السودان إلى إعادة فتح المشروع من جديد.
