مرشح رئاسة الوفد: أسلوب "إدفع أولا.. ثم ادخل الانتخابات" مرفوض
قال ياسر قورة، مرشح رئاسة حزب الوفد، أن اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 قد أصدرت بيانا أعلنت فيه عدم الوفاء بمبلغ التبرع (غير الملزم وانما هو هبة ومنحه) من جانبنا بهدف التشهير والتنكيل والنيل منا كمرشح على رئاسة الحزب، لاسيما وان هناك زيادة بقيمة الترشح تمثلت لعشرة اضعاف المبلغ، ومع ذلك دفعنا ايضا التبرع وامتثلنا لقرار اللجنة، على الرغم من ان احد المرشحين المنافسين هو صاحب قرار رفع قيمة البترع كاحد شروط الترشح.
وأوضح قورة أنه يحتفظ بحقه القضائي فى رفع دعوى قضائية للتشهير به عبر وسائل الاعلام وصفحات الحزب الرسمية، على غير الحقيقة، مؤكدا انه لم يمتنع عن سداد مبلغ التبرع او المنحة او الهبة التى هي اختيارية وليست اجبارية كي يتم مطالبتنا بها.
وأضاف:" ليس من بين مهام اللجنة جمع التبرعات الاجبارية، وليس دور اللجنة البيانات الصحفية التى هدفها جمع التبرعات، وانما هدفها الاجراءات الانتخابية وتنظيمها والتى لم تنجز منها شيء الى الان ونحن على مشارف الانتخابات.
وتسائل قورة قائلا:" أين ما تم الاتفاق عليه بمحضر الاجتماع المشترك بين اللجنة والمرشحين الثلاثة يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير 2022.
كما تسائل عن بطاقات التصويت المسلسلة والتى سيتم بها التصويت، والقضاء على التزوير وضمان انتخابات نزيهه!! وتركيب الكاميرات داخل وخارج اللجان والتى من المفترض أن تكون تمت، فالانتخبات على المشارف ولم يتم انجاز أي شيء منها!!
للمرة الاولى نسمع عن التبرعات الاجبارية وربطها بالانتخابات، فااللجنة قد رفضت اقامة مؤتمر صحفي او انتخابي بمقر حزب الوفد، وطالبتنا بالتبرع كاجراء مقابل ومربوط بالموافقة على المؤتمر الصحفي والذي هو ايضا تم الاتفاق عليه بذات الاجتماع المذكور، لاسيما وقد ارسلنا خطابا الى اللجنة لاجراء هذا المؤتمر ورفضت
اتعجب من اصدار هذا البيان والذي ليس له دلالة سوى التنكيل والتشهير بنا فى دلالة واضحة على عدم الحيادية والانحياز لاحد المرشحين، ومحاولة خلق حالة من الارتباك وبلبلة الراى العام والهيئة الوفدية، وهذه الأمور لن تنال منا أو من أعضاء حزب الوفد والذي لفظها اكثر من مرة، واعتاد على مثل هذه الترهات التى ليس لها سبيل سوي ترسيخ مبدأ "ادفع اولا.. كي تحصل على الكرسي"
