"محلية النواب" توضح حقيقة فرض 40 جنيه رسوم نظافة على المواطنين
أكد النائب أحمد السجيني؛ رئيس لجنة الإدارة
المحلية بمجلس النواب؛ أن قانون تنظيم وإدارة المخلفات بأنواعها والذي صدر مؤخرا
لم تتمكن مصر من إصداره على مدار 32 سنة.
وقال السجيني في تصريحات لبرنامج "أخر
النهار" المذاع على قناة "النهار": "فتحنا الملف منذ سبعة
سنوات والقانون يستهدف المخلفات بكافة أنواعها؛ زراعية وصناعية ومخلفات بلدية
ومخلفات خطرة وحتى مخلفات المراكب في البحر".
وأضاف: "هناك تشريع تم تقديمه وهناك
أطراف كثيرة مثل الصناعة والبيئة والصحة وتحديات التشريع أن كل وزارة لها وجهة
نظر؛ وأهم التحديات في موضوع المخلفات البلدية هو توفير البنية التحتية لمسألة
استيعاب القمامة بأن يكون لديك مدافن صحية للوحدات المحلية".
وتابع: "حين أهملت القرى أصبحت الناس
تقوم بإلقاء المخلفات في الترع؛ في البداية تجهز البنية التحتية ثم تنقل القمامة وهناك
تمويل ضخم جدا تستطيع الدولة توفيره ولكن المشكلة في الاستدامة".
وأكمل: "الرسوم المقترحة كانت تتراوح
بين 4 جنيهات إلى 30 جنيه؛ وطلبت خفض الحد الأدنى إلى 2 جنيه وسيتم تحميل الزيادة
إلى الحد الأقصى؛ أغنى الأغنياء سوف يدفع 40 جنيه".
وأوضح: "قمنا بزيادة إيراد للحكومة عما
كانوا قد طرحوه في السابق؛ والتحدي الثاني في القانون كان أن نحمل وزير الكهرباء
مسؤولية التحصيل وعقدنا جلسة لهذا الأمر بعد أن علمنا أنه كان يرفض هذا الأمر
وأخبرناه أننا حريصين على الكهرباء ولكن وزارة الكهرباء ليست منفصلة عن
الحكومة".
وأكمل: "في كل الأحوال الكهرباء لديها
قطاع تحصيل والبديل كان إنشاء إدارة تحصيل؛ وأشكر الحكومة أنها استجابت لتخفيض
الحد الأدنى؛ مسألة التدرج في تطبيق القانون هو على الشرائح الاستهلاكية وليس قيمة
الكهرباء والأمر الثاني وهو ما يقلقني أن كل العناوين الإعلامية تتحدث عن الـ 40
جنيه ولم يتحدث أحد عن الـ 2 جنيه".
واختتم: "المواطن ظن أن الجميع سوف يدفع
40 جنيه على فاتورة الكهرباء وهو أمر غير صحيح؛ ومن الجيد أننا نقوم بتوضيح
الأمور؛ الـ 40 جنيه سوف يدفعها أغنى الأغنياء".
