منتدى كامبريدج يطرح الخطة "ب" لإنهاء الاضطرابات الليبية
سلط المحلل البريطاني ميشيل كوزينز، المتخصص في الشأن الليبي، الضوء على ما بات يعرف باسم "منتدى كامبريدج" الذي تم الكشف عنه في حفل أقيم بمجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني في لندن بتاريخ 23 فبراير وفي اليوم التالي عقد مؤتمر عبر تطبيق زووم انضم إليه حوالي 200 شخص، وكشف منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MECAF) ومقره كامبريدج عن خارطة طريق جديدة لليبيا بعنوان "الخطة ب لليبيا - الديمقراطية"، وتقترح الخطة استعادة دستور عام 1951 ونظام ملكي دستوري كطريق وحيد لليبيا مستقرة وموحدة وتقول إن هذا سيكون مقبولاً لغالبية الليبيين، وعلى عكس خرائط الطريق الأخرى، سينجح وفقًا لنشطاء سياسيون ومدنيون مقيمون في ليبيا.
واستقطب المؤتمر دبلوماسيين وأكاديميين ومهنيين ليبيين مقيمين في المملكة المتحدة بالإضافة إلى بعض أعضاء البرلمان البريطاني ويبدو أن الوضع السياسي في ليبيا وقضايا التأشيرات منعت عدد كبير من الراغبين في الانضمام للمؤتمر من حضوره شخصيًا.
ويستخدم مصطلح "الخطة أ" للإشارة إلى خارطة الطريق التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي، والتي فشلت وهناك فرصة ضئيلة الآن في بذل أي جهود حالية أخرى لحل المشكلة مع صعوبة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الظروف الحالية أو قبول نتائجها ورجح المؤتمر أن المأزق السياسي من المرجح أن يستمر، إلى جانب التقسيم "اللين" الحالي للبلاد على طول الخطوط الجغرافية.
كما ادعى المؤتمر أن المقابلات مع الليبيين تشير إلى أن الغالبية العظمى لم تعد لديها أي ثقة في قدرة الأمم المتحدة على حل مشاكل ليبيا. علاوة على ذلك، كشفت الأغلبية أنها لا تثق في معظم الشخصيات السياسية الحالية ولا أي مؤسسات ليبية قائمة وكان القضاء الأكثر ثقة، لكنه حصل على نسبة تأييد أقل من 16 في المائة.
ويضيف التقرير أن هناك افتقارًا للشرعية، ومع وجود السلطة في أيدي نخبة سياسية صغيرة تخدم مصالحها الذاتية والميليشيات على الأرض، فإن آفاق إصلاح قطاع الأمن والوحدة الوطنية بعيدة المنال. ويرى الليبيون، حسب تقارير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن البلاد ممزقة بسبب صراعات السلطة والفساد وعدم الاستعداد لقبول التعايش والمساواة.
يقول التقرير إنه بالنظر إلى الوضع الراهن، فإن الخيارات الواقعية لليبيا واضحة: استمرار الجمود ، أو دكتاتورية عسكرية جديدة أو عودة إلى ملكية دستورية ومن المحتمل جدًا حدوث حالة من الجمود إذا استمرت العملية السياسية الحالية. تعني الانقسامات داخل البلاد والديناميكيات التي خلقتها أنه من المستحيل لفرد واحد أو مجموعة من الأفراد المتحالفة معا السيطرة الكاملة على ليبيا. أما بالنسبة للديكتاتورية العسكرية الجديدة، فهي ليست فقط غير مقبولة دوليًا، فقد أشارت الأبحاث إلى أن أقل من سبعة بالمائة من الليبيين يقبلونها.
من ناحية أخرى، يدعي التقرير أن 50 بالمائة من الليبيين الذين تمت مقابلتهم "منفتحون" على فكرة استعادة دستور عام 1951 ونظام ملكي "رمزي". وتضيف أن معظمهم ينظرون بإيجابية إلى محمد السنوسي، ابن شقيق الملك إدريس ونجل ولي العهد السابق الأمير حسن الذي طالب بالعرش في السابق.
