انتقادات برلمانية لعبد الغفار.. لماذا لم تنفذ تعهداتك لضبط منظومة التعليم الهندسي؟

انتقد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي سياسيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، فيما يخص إجراءات الوزارة والمجلس الأعلى للجماعات لضبط منظومة التعليم الهندسي والمعاهد الهندسية الخاصة، وقال في إن الوزير سبق وأرسل إلى البرلمان في 2021 خطابا يتعهد فيه بثلاثة قرارات لضبط منظومة التعليم الهندسي في ظل انتشار فوضى المعاهد الخاصة، وتمثلت هذه القرارات في إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية وحصر احتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعدادالخرجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته، إضافة إلى الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة.

وأضاف :"وبعد مرور نحو عام على هذا الخطاب لم ينفذ إلا قرار واحد من هذه القرارات وهي إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة، ورغم ذلك فوجئنا بالموافقة على إنشاء معهد هندسي خاص بمحافظة البحيرة، وعندما استفسرنا عن السبب قيل أن هذا المعهد تقدم بطلب منذ نحو 10 سنوات وخلال هذه الفترة كان يستكمل أوراقه"، موضحًا:" على إثر ذلك تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرارات المجلس الأعلى للجامعات والتي صدرت في مايو 2019، والتي تمثلت في إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والإجراءات التي تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته".

وتسائل منصور عن مدى الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة .

كما تساءل عن أسباب عدم الالتزام بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، و المطلوب تخفيضه إلى 2%، وكذلك الخطوات التي اتخذتها الوزارة لخفض الأعداد تدريجيًا لتتناسب ومتطلبات سوق العمل .