تعرف على مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2022

يبحث العديد من أًصحاب المعاشات وذويهم، عن مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2022، لمعرفة الجدول الزمني المحدد لصرف استحقاقاتهم الشهرية ومنع التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي.

ومنذ اندلاع أزمة جائحة كورونا العالمية بمختلف الدول حرصت الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية والمعاشات على وضع جدول زمني لصرف معاشات المتقاعدين من كبار السن، لذلك يتم صرف المعاشات خلال الفترة من 1 إلى 7 إبريل المقبل وفقا للشرائح المالية وقيمة المعاشات الشهرية حيث يستفيد منها قرابة 11 مليون مواطن.

يتم صرف المعاشات الدفعة الأولى خلال الفترة من 2-4 أبريل، والتي يستفيد منها قرابة 2.4 مليون مواطن وهم اللذين معاشاتهم أقل من 1000 جنيه شهريا فيما يتم صرف معاشات الشريحة الثانية خلال يومي 5 و6 أبريل، ويستفيد منها أيضا 2.4 مليون مواطن حيث يتقاضون معاشات تتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه شهريا فيما يتم صرف معاشات الدفعة الثالثة يومي 7 و9 أبريل والتي يصل عدد المستفيدين منها قرابة 1.7 مليون مواطن ويتقاضون معاشات أكثر من 2000 جنيه شهريا.

ومن جانبها، تستعد كافة المنافذ الصرف والتي تتلخص في ماكينات الصرف الآلي للبنوك ومكاتب الهيئة القومية للبريد التي تم تخصيصها لاستقبال أصحاب المعاشات، حيث يتم تعقيم الاماكن المخصصة الانتظار وإلزام الجميع بارتداء الكمامة الواقية للوجه والمسافات الآمنة بين المواطنين.

وفي سياق آخر، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن المرحلة الأولى لتغيير البطاقة الزرقاء "البلاستيكية" تتهي في مارس 2022،  مشيرة إلى أنها تشمل 10 محافظات، وهي: "السويس، الإسماعلية، بورسعيد، شمال سيناء، أسوان، الأقصر، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مرسي مطروح".

وأشارت الهيئة إلى أن  المرحلة الثانية لتغيير البطاقة الزرقاء ستنتهى صلاحيتها فى نهاية شهر أبريل 2022، بمحافظات "قنا، كفر الشيخ، دمياط، القليوبية، بني سويف، الفيوم، المنيا، المنوفية".

فيما أوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة، ولن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات.

كما أكدت الهيئة، أنه تم التعاون مع شركات المحمول العاملة بالسوق المصري "فودافون مصر، وأورنج مصر، واتصالات مصر، ووي"، لإتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول،  وذلك في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.