تحليل كلمة بايدن أثناء خطاب الاتحاد.. خروج عن السياق وتهديد لفظي وجسدي لبوتين
ووقال بايدن، بالنص، أمام الكونجرس: "اذهبوا واقضوا عليه"، في إشارة إلى بوتين الذي دخل غزو قواته لأوكرانيا أسبوعه الثاني ولم يكتف بالتهديد اللفظي، بل لجأ للتهديد بلغة الجسد برفع قضبته أمام الحضور، في إشارة ألقت مشاهدي الخطاب في حيرة، كما تقول صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية.
تعهد الرئيس الأميركي أثناء الخطاب بأن يدفع بوتين ثمنا باهظا للحرب في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو نجحت حملته العسكرية على المدى القصير، وخرج بايدن عن النص المعد سلفا ليقول "ليس لديه أدنى فكرة عما ينتظره" وخلال ساعة واحدة كتب المغردون 169 تغريدة عن العبارة وحدها (go get him).
وتساءل بعضهم من هو المفعول به المقصود في الضمير (him)، وكانت إجابات كثيرين أن المقصود هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظرا لأنه تحدث عنه كثيرا أثناء الخطاب، ولكن البعض قال إن المقصود شخص آخر مثل الرئيس السابق دونالد ترامب، ورجح فريق ثالث أن الأمر مجرد صيحة لاستنهاض الجمهور وأوضحت تغريدة لأمريكي يدعى لوك روسيرت أن والده اعتاد أن يقول له هذه العبارة ولا تعني أنه علينا مطاردة بوتين أو أي شخص، بل بذل الجهد والمضي قدما من أجل الولايات المتحدة.
وأثار أول خطاب للرئيس الأمريكي جو بايدن عن حالة الاتحاد موجة سخرية فورية بسبب العديد من الزلات ومن بينها قوله الإيرانيين بينما كان يقصد الأوكرانيين.
وتناول بايدن الغزو الروسي لأوكرانيا خلال خطابه بالإشادة بالمقاومة الأوكرانية قبل التصفيق الحار وطالب الكونجرس بـ"إرسال إشارة لا لبس فيها إلى العالم وأوكرانيا"، وخرج بايدن عن النص المكتوب عدة مرات لدرجة أن بعض زلاته غيرت معنى الخطاب ومضى بايدن في خطابه قائلاً: "قد يطوق بوتين كييف بالدبابات، لكنه لن يكتسب قلوب وأرواح الشعب الإيراني"، وهو ما يعكس خطأ في النسخة المكتوبة من الخطاب، وفقًا لمجلة نيوزويك.
نشرت وكالة اسوشيتدبرس تقريرًا مجمعًا يتضمن أبرز الأخطاء التي وردت في خطاب حالة الاتحاد الأول للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تحدث عن إجراءات مكافحة عدوى كوفيد -19، والعديد من القضايا الأخرى.
في ملف الاقتصاد الأمريكي، قال بايدن: "تسبب الوباء أيضًا في تعطيل سلسلة التوريد العالمية انظر إلى السيارات العام الماضي. كان ثلث التضخم بسبب مبيعات السيارات ولم يكن هناك ما يكفي من أشباه الموصلات لصنع كل السيارات التي أراد الناس شرائها، أعتقد أن لدي فكرة أفضل لمحاربة التضخم وبدلاً من الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، فلنصنعها في أمريكا "، وأكد التقرير أنه من المريب أن يتبنى الرئيس الأمريكي فكرة أن المزيد من التصنيع المحلي يعني خفض التضخم، فهذا الكلام سياسي بامتياز ولا علاقة له بألف باء الاقتصاد، ولفت التقرير إلى حقيقة أن المنتجات المصنعة في الخارج، لا سيما في الصين أو المكسيك حيث تكون الأجور أقل، أرخص بشكل عام من السلع المصنوعة في الولايات المتحدة.
وحول ملف السيارات الكهربائية، قال بايدن في خطاب حالة الاتحاد إنه يساند قانون البنية التحتية الذي تبلغ قيمته تريليون دولار، وأكد: "سنبني شبكة وطنية من 500000 محطة لشحن السيارات الكهربائية"، ولكن التقرير يؤكد أن هذه الطموحات الأمريكية "لن تتحقق بهذه السرعة، فقد انتهى التشريع الحزبي الذي وافق عليه الكونجرس إلى توفير نصف مبلغ الـ 15 مليار دولار الذي تصوره بايدن للوفاء بوعد الحملة بـ500 ألف محطة شحن بحلول عام 2030.
تطلب خطة وزارة النقل من الولايات بناء شبكة وطنية من محطات شحن المركبات الكهربائية التي ستضع محطات جديدة أو مطورة كل 50 ميلاً على طول الطرق السريعة بين الولايات وتعتمد الأموال الفيدرالية البالغة 5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات على التعاون من المجتمعات الريفية المترامية الأطراف في الولايات المتحدة، والتي تقل احتمالية امتلاكها للمركبات الكهربائية بسبب سعرها المرتفع عادةً.
وأشار بايدن إلى انتشار الأسلحة النارية في الولايات، وتحدث عن البنادق، فقال إنه طلب من الكونجرس تمرير الإجراءات التي قال إنها ستقلل من عنف السلاح، ويسعى الرئيس الأمريكي إلى إصدار قانون إلغاء الحصانة التي تجعل من غير الممكن مقاضاة شركات إنتاج البنادق والأسلحة النارية في أمريكا، وفي ضوء الحقائق، فإن ما يزعمه بايدن خطأ. في حين أن صانعي الأسلحة لديهم حماية قانونية من تحميلهم المسؤولية عن الإصابات الناجمة عن إساءة الاستخدام الإجرامي لأسلحتهم بفضل قانون حماية التجارة المشروعة في الأسلحة لعام 2005، فإنهم ليسوا معفيين أو محصنين من المقاضاة بل يتضمن القانون ستة استثناءات حيث يمكن تحميل المصنعين أو التجار المسؤولية عن الأضرار التي تسببها أسلحتهم، بما في ذلك العيوب أو الأضرار في تصميم الأسلحة أو الإهمال أو مخالفات الالتزامات التعاقدية، أو الضمان فيما يتعلق بشراء السلاح.
وبالغ بايدن مجددًا في حديثه عن قانون البنية التحتية، فقال: "إنه أكبر استثمار منفرد في التاريخ وثمرة جهد لافت منالحزبين"، لكن تقرير اسوشيتدبرس المستند إلى الحقائق يؤكد خطأ زعم بايدن، فقد كانت فاتورة البنية التحتية لبايدن كبيرة، حيث أضافت 550 مليار دولار في الإنفاق الجديد على الطرق والجسور وشبكة الإنترنت ذات النطاق العريض على مدار خمس سنوات، ولكن عند قياسها كنسبة من الاقتصاد الأمريكي، فهي أقل بقليل من 1.36٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الذي تم إنفاقه على البنية التحتية، في المتوسط وفقًا لدراسة تحليلية أجراها معهد بروكينجز، بل إنه أقل من نسبة 2٪ تقريبًا التي تم إنفاقها على البنية التحتية في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.
تعهد الرئيس الأميركي أثناء الخطاب بأن يدفع بوتين ثمنا باهظا للحرب في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو نجحت حملته العسكرية على المدى القصير، وخرج بايدن عن النص المعد سلفا ليقول "ليس لديه أدنى فكرة عما ينتظره" وخلال ساعة واحدة كتب المغردون 169 تغريدة عن العبارة وحدها (go get him).
وتساءل بعضهم من هو المفعول به المقصود في الضمير (him)، وكانت إجابات كثيرين أن المقصود هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظرا لأنه تحدث عنه كثيرا أثناء الخطاب، ولكن البعض قال إن المقصود شخص آخر مثل الرئيس السابق دونالد ترامب، ورجح فريق ثالث أن الأمر مجرد صيحة لاستنهاض الجمهور وأوضحت تغريدة لأمريكي يدعى لوك روسيرت أن والده اعتاد أن يقول له هذه العبارة ولا تعني أنه علينا مطاردة بوتين أو أي شخص، بل بذل الجهد والمضي قدما من أجل الولايات المتحدة.
وأثار أول خطاب للرئيس الأمريكي جو بايدن عن حالة الاتحاد موجة سخرية فورية بسبب العديد من الزلات ومن بينها قوله الإيرانيين بينما كان يقصد الأوكرانيين.
وتناول بايدن الغزو الروسي لأوكرانيا خلال خطابه بالإشادة بالمقاومة الأوكرانية قبل التصفيق الحار وطالب الكونجرس بـ"إرسال إشارة لا لبس فيها إلى العالم وأوكرانيا"، وخرج بايدن عن النص المكتوب عدة مرات لدرجة أن بعض زلاته غيرت معنى الخطاب ومضى بايدن في خطابه قائلاً: "قد يطوق بوتين كييف بالدبابات، لكنه لن يكتسب قلوب وأرواح الشعب الإيراني"، وهو ما يعكس خطأ في النسخة المكتوبة من الخطاب، وفقًا لمجلة نيوزويك.
نشرت وكالة اسوشيتدبرس تقريرًا مجمعًا يتضمن أبرز الأخطاء التي وردت في خطاب حالة الاتحاد الأول للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تحدث عن إجراءات مكافحة عدوى كوفيد -19، والعديد من القضايا الأخرى.
وقال بايدن: "الحالات الشديدة تراجعت إلى مستوى لم نشهده منذ يوليو من العام الماضي"، ولكن التقرير أكد وفقًا للحقائق أن بايدن يبالغ كثيرًا في تقديره لتحسن الوضع الأمريكي فيما يتعلق بحالات كوفيد، متجاهلًا إحصائية تظل علامة مقلقة على حصيلة حالات ووفيات كوفيد، ففي حين انخفض عدد حالات دخول المستشفى بالفعل عن الصيف الماضي، لا تزال الوفيات مرتفعة وكشفت أداة تتبع العدوى التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها 289 حالة وفاة في 1 يوليو 2021، وفي يوم الاثنين الماضي، بلغت قراءة أداة التتبع الإحصائية 1985 حالة وفاة.
في ملف الاقتصاد الأمريكي، قال بايدن: "تسبب الوباء أيضًا في تعطيل سلسلة التوريد العالمية انظر إلى السيارات العام الماضي. كان ثلث التضخم بسبب مبيعات السيارات ولم يكن هناك ما يكفي من أشباه الموصلات لصنع كل السيارات التي أراد الناس شرائها، أعتقد أن لدي فكرة أفضل لمحاربة التضخم وبدلاً من الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، فلنصنعها في أمريكا "، وأكد التقرير أنه من المريب أن يتبنى الرئيس الأمريكي فكرة أن المزيد من التصنيع المحلي يعني خفض التضخم، فهذا الكلام سياسي بامتياز ولا علاقة له بألف باء الاقتصاد، ولفت التقرير إلى حقيقة أن المنتجات المصنعة في الخارج، لا سيما في الصين أو المكسيك حيث تكون الأجور أقل، أرخص بشكل عام من السلع المصنوعة في الولايات المتحدة.
وحول ملف السيارات الكهربائية، قال بايدن في خطاب حالة الاتحاد إنه يساند قانون البنية التحتية الذي تبلغ قيمته تريليون دولار، وأكد: "سنبني شبكة وطنية من 500000 محطة لشحن السيارات الكهربائية"، ولكن التقرير يؤكد أن هذه الطموحات الأمريكية "لن تتحقق بهذه السرعة، فقد انتهى التشريع الحزبي الذي وافق عليه الكونجرس إلى توفير نصف مبلغ الـ 15 مليار دولار الذي تصوره بايدن للوفاء بوعد الحملة بـ500 ألف محطة شحن بحلول عام 2030.
تطلب خطة وزارة النقل من الولايات بناء شبكة وطنية من محطات شحن المركبات الكهربائية التي ستضع محطات جديدة أو مطورة كل 50 ميلاً على طول الطرق السريعة بين الولايات وتعتمد الأموال الفيدرالية البالغة 5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات على التعاون من المجتمعات الريفية المترامية الأطراف في الولايات المتحدة، والتي تقل احتمالية امتلاكها للمركبات الكهربائية بسبب سعرها المرتفع عادةً.
وأشار بايدن إلى انتشار الأسلحة النارية في الولايات، وتحدث عن البنادق، فقال إنه طلب من الكونجرس تمرير الإجراءات التي قال إنها ستقلل من عنف السلاح، ويسعى الرئيس الأمريكي إلى إصدار قانون إلغاء الحصانة التي تجعل من غير الممكن مقاضاة شركات إنتاج البنادق والأسلحة النارية في أمريكا، وفي ضوء الحقائق، فإن ما يزعمه بايدن خطأ. في حين أن صانعي الأسلحة لديهم حماية قانونية من تحميلهم المسؤولية عن الإصابات الناجمة عن إساءة الاستخدام الإجرامي لأسلحتهم بفضل قانون حماية التجارة المشروعة في الأسلحة لعام 2005، فإنهم ليسوا معفيين أو محصنين من المقاضاة بل يتضمن القانون ستة استثناءات حيث يمكن تحميل المصنعين أو التجار المسؤولية عن الأضرار التي تسببها أسلحتهم، بما في ذلك العيوب أو الأضرار في تصميم الأسلحة أو الإهمال أو مخالفات الالتزامات التعاقدية، أو الضمان فيما يتعلق بشراء السلاح.
وبالغ بايدن مجددًا في حديثه عن قانون البنية التحتية، فقال: "إنه أكبر استثمار منفرد في التاريخ وثمرة جهد لافت منالحزبين"، لكن تقرير اسوشيتدبرس المستند إلى الحقائق يؤكد خطأ زعم بايدن، فقد كانت فاتورة البنية التحتية لبايدن كبيرة، حيث أضافت 550 مليار دولار في الإنفاق الجديد على الطرق والجسور وشبكة الإنترنت ذات النطاق العريض على مدار خمس سنوات، ولكن عند قياسها كنسبة من الاقتصاد الأمريكي، فهي أقل بقليل من 1.36٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الذي تم إنفاقه على البنية التحتية، في المتوسط وفقًا لدراسة تحليلية أجراها معهد بروكينجز، بل إنه أقل من نسبة 2٪ تقريبًا التي تم إنفاقها على البنية التحتية في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.
