ورشة مصرية-أوروبية للتعاون في قطاع المياه

وتشكو مصر من محدودية موادرها المائية، حيث تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويا، بعجز نحو 54 مليار متر مكعب سنويّا. فيما اعتمدت استراتيجية قومية لسد تلك الفجوة تقوم على ترشيد استخدام المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية.

ووفق بيان لوزارة التعاون الدولي فإن ورشة العمل التي حضرها ممثلون عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمالية، والموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والخارجية، بالإضافة إلى البنك المركزى المصري، والبنك الأهلى المصرى، واتحاد الصناعات المصرية، تأتي "ترسيخاً للشراكة المصرية الأوروبية القوية، وتساهم في خلق حوار مشترك يسهم فى الإعداد للإستراتيجية المستقبلية للتعاون 2022-2027"؛ لاسيما فى القطاعات ذات الأولوية للجانبين ومن ضمنها مجالات المياه، في إطار مبادرة فريق أوروبا Team Europe، ومن خلال أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة  التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2021.

وعززت الورشة من تقارب وجهات النظر وتحقيق التكامل المطلوب بين الجانبين في قطاع المياه، كما أشار البيان، والذي اعتبرها تأتي متفقة مع المشاورات المصرية الأوروبية بخصوص هذا القطاع، والفاعليات الثنائية في هذا المجال مثل اليوم العالمي للمياه، وأسبوع القاهرة للمياه، والتحضيرات الجارية لترأس مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27. 

وقامت الورشة بتشكيل مجموعات عمل من الجهات المعنية المختلفة تهدف إلى تحقيق التكامل فى الرؤى والأهداف المراد تحقيقها في مجال المياه، وكذلك الإسهام فى تحديد القدرات والأولويات والتحديات بشكل متكامل بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، حيث تم مناقشة إمكانية إعداد مشروعات في مجالات تأهيل الترع والمساقى والتحول إلى الرى الحديث، ومعالجة مياة الصرف الصحى وإعادة استخدامها وإستغلال الحمأة، ودعم القطاع الخاص فى قطاع المياة، وإدارة المخلفات الصلبة وتحويلها لطاقة، وغيرها من الأفكار. 

جدير بالذكر أن مصر تتمتع بشراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح لدعم عدة قطاعات منها النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني؛ هذا إلى جانب إستفادة مصر  من العديد من المبادرات الأوروبية وبرامج التعاون الاقليمية.