الجارديان: تورط مسؤولين إثيوبيين في الإتجار بالبشر
كشف صحفيون في تقرير نشرته الجارديان البريطانية عن سلسلة من الحوادث المؤلمة التي تشير لتورط ضباط الأمن الإثيوبيون في الاتجار في البشر وممارسات الابتزاز وإساءة معاملة المدنيين التيجرايين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم.
ومنذ كثفت حكومة أبي أحمد الاعتقالات التعسفية العام الماضي، طالبت قوات الأمن الإثيوبية، بما في ذلك حرس السجون والنيابة العامة ومسؤولو مكاتب النائب العام، برشاوى باهظة مقابل إطلاق سراحهم، وذكر محتجز من التيجراي، أنه احتُجز لمدة سبعة أشهر دون توجيه أي اتهامات له حتى دفعت عائلته في نهاية المطاف مقابل إطلاق سراحه، معلقًا: "لقد تحولنا إلى سلعة رائجة في السجن، يفرضون لكل منا ثمنًا ثم يتعين على أحبائك العثور على المال وشراء حريتك".
واشتكى بعض أقارب السجناء من أن ضباط الأمن الإثيوبيين طلبوا ما يصل إلى 500000 بير إثيوبي (أو 10000 دولار) من عائلات يقل متوسط دخلها السنوي عن 1000 دولار، لا تستطيع العديد من العائلات الفقيرة تدبير تلك المبالغ الخرافية، التي نقلت عددًا كبيرًا من مسؤولي الحكومة الإثيوبية إلى مصاف الأثرياء في البلاد، واشتكت بعض العائلات من أن مسؤولي الأمن طالبوا بدفع أموال لتأمين مياه الشرب والطعام والأدوية وحتى السماح للمحتجزين باستخدام المراحيض دون أي وعد بالإفراج.
وقال معتقلون من بلدة تقرا التيجرانية إنهم لم يحصلوا إلا على قطعتين من الخبز ليأكلوهما في اليوم، وكان المعتقلون الذين لم يدفعوا هذه الإتاوات لسجانيهم يحرمون من غسل أيديهم، وسط جائحة عالمية.
بدأ الصراع بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في نوفمبر 2020 بعد أن شن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد هجومًا عسكريًا على جبهة تحرير تيجراي وتسبب الصراع في مقتل الآلاف وترك مئات الآلاف في مواجهة ظروف شبيهة بالمجاعة.
كما دمر الصراع الداخلي اقتصاد ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، أصبحت المذابح والاغتصاب والتجويع المتعمد أمرًا شائعًا، ويتعرض أهل تيجراي بصفة يومية للاضطهاد مع انهيار الوئام العرقي الهش للبلاد، وأصبح المزاج العام أكثر استقطابًا.
في يناير 2022، كشف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن آلاف العمال المهاجرين من التيجرانيين في السعودية الذين رُحلوا إلى إثيوبيا قد احتُجزوا في معسكرات اعتقال واختفوا قسراً، وفي ديسمبر من عام 2021، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي للتحقيق في الفظائع التي ارتكبتها حكومة إبي في تيجراي وطالب بمحاكمة المسؤولين.
