الاستيلاء على 7 ملايين جنية بالتلاعب في وحدة الـ«PCR» للمسافرين إلي الخارج بسوهاج
كشف تقرير صادر من إحدى الأجهزة الرقابية بمحافظة سوهاج عن عدد من المخالفات المالية والإدارية بمستشفى أخميم المركزي والإدارة الصحية حول الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت حوالي 7 ملايين جنيه بالتلاعب فى وحدة الـ pcr للمسافرين إلى الخارج، دائرة مركز أخميم شرق المحافظة.
ووفقا للمنشور حصل "الرئيس نيوز" على نسخة منه ، قرر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إحالة المختصين عن هذه المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق، حيث أرسل محافظ سوهاج خطابًا إلى جهات التحقيق المعنية في هذا الشأن، يطالب فيه بالتحقيق فى المخالفات التى وردت إليه من الإدارة المركزية للرقابة المالية عن الوحدة المحاسبية لمديرية الصحة بشأن ما تكشف لها من مخالفات مالية لدى فحص وحدة pcr للمسافرين للخارج والتى ارتكبها مدير مستشفى أخميم المركزي ووكيله وبعض المختصين والمسؤولين بإدارة أخميم الصحية.
وبحسب خطاب محافظة سوهاج إلى النيابة العامة الذى أوضح فيه أن الفحص أسفر عن وجود تلاعبات ومبالغ مستولى عليها تذيد على ثلاثة ملايين و392 الفا و264 جنيها، فضلاً عن تحميل الموازنة العامة بمبالغ وصلت جملتها 674934 جنيها دون وجه حق .
كما كشف التقرير أنه تم صرف مبالغ مالية كمكافأت دون وجه حق لبعض العاملين بلغ ما أمكن حصره 408673 ألف جنيها وذلك فى الفترة من 2020/2021 وحتى تاريخه وذلك من خلال الباركودات المستخدمة لإصدار شهادات مزورة للمسافرين وتكرار ارقام الفيزا المستعملة فى سداد قيمة الفحص من خلال ماكينة التحصيل الإلكتروني والاستيلاء على المحصل بها لاستخراج تلك الشهادات، وكذلك الاستيلاء على مبلغ 2584764 جنيه تمثل الفرق بين المحصل الفعلي لعمل المسحات للمسافرين والمعلى بحسابات الإدارة.
وتابع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج ما تكشف لدى فحصه من عمل شهادات طبية صورية ليست مطلوبة للمسافرين والاستيلاء على المبالغ المحصلة وكذا طبع دوسيهات مدموغة بخاتم المستشفى ليست مطلوبة للسفر واجبار المسافرين على شرائها بلغت جملتها 158 ألف جنيها خلال أيام دون سند قانوني واستعمال فيزات خاصة بموظفى المستشفى والإدارة لإصدار شهادات للمسافرين وتحصيل الأموال الخاصة بها وردها مرة أخري لحساباتهم وكذلك والاستيلاء عليها بلغت جملتها 648 ألف جنيها، وصرف مكأفأت دون وجه حق من المكافأت المخصصة لتحليل pcr لبعض العاملين بالمديرية بلغت 408607 جنيها كتأمينات وضرائب وصرفها بدون وجه حق لبعض العاملين بدلاً من خصمها من المبالغ المنصرفة لهم كمكافات.
بالإضافة إلى العديد من المخالفات الأخرى الناتجة عن استغلال السلطة الوظيفية لإدارة المستشفى والإدارة الصحية وإدارتها بطريقة ارتجالية ناتجة عن انعدام الرقابة المالية والإدارية من الإدارة ومديرية الشؤن الصحية.
وأوصى مقرر التقرير والمشرف على الوحدة الحسابية لمديرية الصحة إلى طلب إحالة المختصين لسلطات التحقيق وأعمال شؤنها مع تشكيل لجنة عاجلة لفحص الأعمال التى قاموا بها خلال الخمس سنوات السابقة، وتحصيل كافة المبالغ المستولى عليها ورد المبالغ التى صرفت لهم بدون وجه حق ولما كان الثابت أن الموضوع ينطوي على أعمال تعد غاية فى الجسامة تنم عن جسارة فى الطبع نتج عنها الاستيلاء على المال العام على نحو ما تقدمو.
حيث تمت إحالة الواقعة إلي الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، علمًا بأنه جاري تشكيل لجنة لفحص أعمال المختصين خلال السنوات الخمس السابقة.
