"مصر تستحق الدعم مالى "..ما سبب الإشادة الدبلوماسية الأوربية؟

سلطت وكالة الأنباء الصينية شينخوا الضوء على تصريحات وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، أمس الأربعاء، وتأكيده على أن مصر تستحق دعمًا ماليًا من أوروبا لجهودها المخلصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ووقفها، وأشاد الوزير المجري في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع وزير الخارجية سامح شكري بالإجراءات التي تتخذها مصر للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وقال زيجارتو "أوروبا واجهت تحديات أمنية قادمة من إفريقيا، ولا شك في أن مصر كانت شريكًا موثوقًا به لمعالجة تلك الأزمة ومنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا"، مضيفًا أنه يتوقع أن يدعم الاتحاد الأوروبي مصر ماليًا في مواجهة هذا الوضع، وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشار زيجارتو إلى أن العلاقات الاقتصادية مع مصر "في أفضل حالة على الإطلاق"، مضيفا أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 400 مليون دولار.
من جانبه أشاد الوزير المصري بالدور الذي يقوم به زيجارتو في تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، وأضاف شكري أن "مصر تولي أهمية كبيرة لمواصلة العلاقات مع المجر على أساس التعاون القوي".
وأشارت صحيفة "ال جورنال" الإيطالية إلى أن مصر تحرص على أن تجسد نموذجًا عالمياً في مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين، وبالفعل تبنت مصر سياسة ناجحة وفعالة في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين في ظل التزامها بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ونجحت القاهرة في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود البرية والبحرية، بالإضافة إلى تحديد التشريعات التي تكافح تهريب المهاجرين، لتسليط الضوء على جهود القاهرة في دعم اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات.
وتعددت جهود الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية على المستوى المحلي، ولفتت صحيفة ديجيتال نيوز الكندية إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الهجرة غير الشرعية انطلقت في مصر منذ 2016 إلى جانب إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 الذي يجرم الهجرة غير الشرعية وينص على معاقبة مرتكبي الهجرة غير الشرعية والمتورطين في أي أنشطة غير مشروعة ذات صلة، كما أشارت إلى وجود لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بأحكام هذا القانون، كما ركز التقرير على الجهود التي تبذلها وزارة الهجرة لتنفيذ مبادرة قوارب الإنقاذ التي عملت على زيادة وعي المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية والوسائل الآمنة للهجرة إلى الدول الأجنبية.
وتم تخصيص ميزانية قدرها 250 مليون جنيه في ميزانية الدولة لعام 2020/2021 لدعم 70 قرية على مستوى الجمهورية لإقامة مشروعات للشباب وأشار التقرير إلى أن المبادرة ساهمت في إقامة مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه، ولم تسجل مصر أي حالة هجرة غير شرعية منذ عام 2016 وعلى هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 2019، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تجربة مصر الناجحة في السيطرة على الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب خاصة في سيناء وأضاف أن مصر لم تطلب أي مساعدات من الدول الأوروبية، وتمكنت بمفردها من وقف الهجرة غير الشرعية.