حقيقة صرف بدل تضخم لأصحاب المعاشات

تداولت منصات التواصل الاجتماعى على نطاق واسع معلومات غير رسمية بشأن بدء صرف ما يسمى بتضخم المعاش أو بدل التضخم لجميع المحالين للتقاعد خلال الفترة بين يناير 2021 وحتى يونيو 2021، بعد التقدم بطلب مرفق صورة بطاقة الرقم القومى إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له.

ونشر موظف سابق بوزارة الانتاج الحربى ومحال للمعاش حاليًا، تدوينه، أوضح خلالها أن مكتب التأمينات الاجتماعية أكد أحقية المحالين للمعاش عن الفترة من 1/1/2021 لـ 15/3/2021،  فى صرف مبلغ متجمد نسبة من إجمالى قيمة المعاش خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تستوجب التقدم بطلب مراجعة حساب الحقوق التأمينية، تدون فيها عدد من البيانات المتعلقة بالاسم، الرقم التأمينى، الرقم القومى، رقم التليفون، وتاريخ الإخطار بالحقوق التأمينية، وسبب طلب المراجعة.

َوأفاد م.ر، مدير عام بالمعاش، إنه بالتواصل مع مكتب التأمينات الاجتماعية بالقاهرة، أوضح أن المبالغ التى يتم صرفها لأصحاب المعاشات لا علاقة لها بنسبة التضخم، وإنما يتم حاليًا مراجعة بيانات المحالين للمعاش خلال الفترة بين أول يناير وحتى منتصف مارس الماضى 2021 نتيجة تلقي شكاوى من وجود أخطاء فى احتساب قيمة المعاش عن تلك الفترة بسبب أخطاء فى السيستم، مشيرًا إلى أن المبالغ المنصرفة هى فروق قيمة المعاشات المستحقة والمبالغ التى تم صرفها بالخطأ.

وتعليقًا على ذلك، كشف مصدر مطلع بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدم صحة المعلومات المترددة عن صرف بدل التضخم أو تضخم المعاش، موضحًا أن نسبة التضخم تعد المرجعية الأساسية والوحيدة لاحتساب نسبة العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات بحد أقصى 15% كما حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة، أن بعض مكاتب التأمينيات تلقت طلبات شكاوى بشأن احتساب معاشات المحالين للتقاعد خلال الربع الأول من العام الماضى 2021 والتى ترتب عليها انخفاض فى قيمة المعاشات المنصرفة عن تلك الفترة، وبالتالى تم فتح باب تلقى طلبات مراجعة حساب الحقوق التأمينية.