التخطيط: الارتقاء بمنظومة التعليم الفني لتتماشى مع أحدث المعايير الدولية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإجراءات المرتبطة بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني تحتل موقعًا محوريًا في برنامج اللإصلاح الهيكلي، نظراً لأن هذه المنظومة تمثل العنصر الأساسي الداعم لارتباط التعليم بسوق العمل، ونظراً لأن ندرة العمالة الفنية المدربة والتي تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل يعد من أهم العقبات التي يواجهها أصحاب الأعمال والمستثمرون في مصر.

َوأضافت الوزيرة خلال كلمته ألقتها نيابة عنها الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للتعليم الفني، أن توفير هذه المهارات  من خلال تحسين جودة هذه المنظومة ومخرجاتها هو عنصر داعم لكافة الأنشطة الاقتصادية سيساهم في دعم قدرة المؤسسات الإنتاجية علي التوسع، ويمثل عاملاً داعماً في جذب الاستثمارات الدولية في مجالات مرتفعة القيمة المضافة، وزيادة الطلب علي العمالة المصرية الفنية في الخارج، مما سيرفع من زيادة تحويلات العاملين بالخارج.

ورحبت الوزيرة بهذا الكيان المؤسسي الجديد والذي يتمثل في المجلس الاستشاري لدعم تحول التعليم الفني والهادف إلي  دعم وضمان تنفيذ محاور استراتيجية إصلاح التعليم الفني (TE2.0) ، وذلك لأهمية هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الفني لكي يتماشى مع أحدث المعايير الدولية ويلبى طلب سوق العمل الوطنية والإقليمية والدولية من العمالة الماهرة .

وأضافت السعيد أن أهداف المجلس والأدوار المنوطة به تتسق مع خطط وتوجهات الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهو برنامج عمل للدولة المصرية تشرفت وزارة التخطيط بالتنسيق لإعداده وتتولى متابعة تنفيذه، حيث تم إطلاق هذا البرنامج بتشريف الدكتور رئيس مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وعدد من المنظمات الدولية، ويستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.