ضريبة "التصرفات العقارية" تشعل الجدل من جديد ..نواب: معيبة وتعصف بالعدالة الاجتماعية
طالب نواب في مجلس النواب بضرورة تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لـ1% بدلا من 2.5 % ضمن مشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل، تخفيفا على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة
العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة
تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون
الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقال النائب خليفة
رضوان عضو مجلس النواب ، أن التعديلات الجديدة ستجعل المواطن يتحايل على القانون من
خلال أرقام غير حقيقية للبيع داعيا إلي ضرورة وصول النسبة ل 1%، و أضاف "علينا ان
نحقق الموائمة بين حق الوطن و حق المواطن و تخفيض عن 2.5 %".
وأعلن النائب ضياء
الدين داوود، رفضه للتعديلات التشريعية، مؤكداً أن لكن المشروعية الدستورية والقانونية
قيد علي العقل والوجدان فالمسألة ليست "تستيف أوراق"، مشددا علي أهمية الحوافز
والتسهيلات بما يصب في صالح التحصيل.
وطالب " داوود
" الحكومة واللجنة البرلمانية المختصة بوضع تصور وقيد واحد وحوافز لكل التصرفات.
فيما أعلن النائب
محمد عزت عرفات، رفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا:" إنه من الطبيعى البحث
عن زيادة موارد الدولة، مطالبا فرض الضريبة التصاعدية، وأنه لو كان التعديل ضرورى يجب
إعادة النظر في نسبة الـ2.5%.
وأعلن النائب حسام
المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون
الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية.
ووجه النائب في
كلمته عدد من التساؤلات، قائلا: هل هذه التعديلات محفزة لزيادة التسجيل العقارى ومن
ثم زيادة التحصيل؟.
كما أعلن النائب
هشام هلال، رفضه لمشروع القانون، قائلا:" لا أعرف المستهدف من مشروع القانون،
وما هى الحصيلة المستهدفة من المشروع وهل هناك قاعدة بيانات الوحدات المستهدفة، وهل
تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها فى القانون من الأشخاص
الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة".
واعلنت النائبة مها عبد الناصر رفضها لمشروع القانون،
قائلة:" مشروع القانون مليء بالألغام، لتحصيل الضريبة بأثر رجعى، هل فرق أيام
يجعل المواطن يدفع بدلا من 4 ألاف جنيه 100 ألف جنيه على سبيل المثال، أنا مع الاتفاق
على أن تكون النسبة بسيطة، ولكن هذا القانون بهذه الكيفية سيتسبب فى بلبلة فى الشارع،
وسيجعل شكل المجلس فى منتهى السوء".
كما أعلن النائب محمد
اإسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن
مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر
بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتابع:" مشروع
قانون الضريبة على الدخل المعروض أمامنا يغيب عنه معيار العدالة الاجتماعية، اولا يحدث
تمييز زمنى بين المواطنين قبل 2013 وبعده، حيث يتم احتساب الضريبة 2.5% مع احتساب غرامات
تأخير، وثانيا يساوي فى الضريبة المقطوعة في حالة أن تكون أكثر من مليون جنيه".
وأكد نائب تنسيقية
شباب الأحزاب والسياسيين أن المشروع به شبهة عوار دستوري حيث تتعارض المادة 225 مع
الدستور مع الفقرة 42 فى ضريبة التصرفات فى قانون 19 مايو 2013، مضيفا: "يعتبر
هذا الأمر فرض ضريبة جديدة وليست استثناء من ضريبة، أننى كنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب
والسياسيين أرفض هذا القانون".
كما انتقد النائب
عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة، وجود تمييز بمشروع القانون فى تحصيل الضريبة
على التصرفات العقارية قبل 19/5/2013 وبعده مضيفا أن التعديل الوارد بالقانون تضمن
تحصيل الضرائب عن التصرفات العقارية وفقا لشرائح قبل 2013 فى حين بعد 19//2013 سيسددوا
ضريبة مقدارها 5و2% من قيمة عقد البيع.
