ياسر قورة المرشح لرئاسة الوفد: لن يحكم الحزب من لا يؤمن بأفكاره ومستعد لمناظرة أبو شقة

قال المهندس ياسر قورة، المرشح على منصب رئيس حزب الوفد، في الانتخابات المقرر لها 11 مارس المقبل، إن ظاهرة شراء مقاعد البرلمان أثر سلبا على الحزب والحياة السياسية بشكل عام، وأكد في حواره مع "الرئيس نيوز" أن من يخوض الانتخابات البرلمانية باسم الحزب لابد وأن يكون وفديا خالصًا يعمل من خلال الحزب ومبادئه.

ودعا قورة لإجراء مناظرة مع منافسيه على الانتخابات، عبد السند يمامة، وبهاء أبو شقة، ليستعرض كل منهم برنامجه ورؤيته للنهوض الحزب، حاصة بعد معاناة الحزب عاني خلال السنوات الأخيرة من أزمات حادة.

تردد أن الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب السابق هو من يدعمك لخوض هذه الانتخابات؟

الدكتور السيد البدوي علامة من علامات الوفد وجزء كبير من تاريخ حزب الوفد ورجل له محبة في قلوب كل الوفديين لكنه حتى الأن لم يعلن دعمه أو تأييده بشكل علني واعتقد أنه مازال يدرس المشهد وفكرة أن هناك أحد قام بتشجيعي لأخطوا هذه الخطوة فقد أقدمت على ذلك بناء على طلب عدد من قيادات الحزب وهم من قاموا بنشر هذا البيان وبناء عليه حاولت أن أعرف رأيهم في فكرة النزول، فالدكتور سيد لم يطلب مني أن الترشح ولا يوجد أي تنسيق بيننا لذلك، ولكن دعمه شرف كبير لي أنا في انتظاره أعتقد أنني سأكون الأقرب له في حالة إذا قرر الدعم لأن تيار الوفديين المتواجدين جميعهم الأن محبين للدكتور سيد وأزعم أنني كنت من المقربين والمؤيدين له في فترة توليه لكن هذا لا يعني بالقطع أنه يعلن تأييده فكل شحص من حقه أن يرى أن هي مصلحة الحزب .

في حالة فوزك في الانتخابات كيف ستتعامل مع أزمة الحزب المالية ؟

المرحلة السابقة كان بها العديد من التخبطات والحزب يعاني من مشاكل مالية كثيرة والموضوعات الخاصة والمتعلقة بمجلس النواب وشيكات لم يتم تحصيلها وأشخاص موعودة بكراسي في البرلمان ترتب على هذه المشكلات حدوث انشقاقات وخلافات وعداوات، فكانت مرحلة مليئة بالعديد من المشكلات ولكن الأزمة المالية يعاني منها كل الأحزاب والشيكات التي لم تحصل فهذا شق قانوني ولابد من اتخاذ إجراءات قانونية فيما يخص الشيكات التي لم تحصل لأن هذا حق الحزب ويجب أن يتم الحفاظ عليه .

تعقيبك على دفع أموال مقابل الترشح لبرلمان ؟

شراء مقاعد البرلمان من النقاط السلبية التي كانت مسار جدل كبير جدا، بيع مقاعد البرلمان مقابل الأموال ظاهرة نشأت خلال المرحلة السابقة وأنا ضدها لأنه من المفترض ان تكون مقاعد البرلمان التي ينافس عليها حزب الوفد مخصصة له في القوائم ومن المفترض أن من يستحوذ على هذا المقعد لابد أن يكون مؤمن بالوفد ومؤمن بمبادئ الوفد لأنه نائب حزبي لابد أن يؤمن بقضايا وفكر الحزب، فكيف يكون نائب وفدي لا يعلم شيئ عن الحزب وهذه الظاهرة موجودة في عدد كبير من الأحزاب وليس الوفد فقط وموجودة في البرلمان الماضي بشكل لاحظه الجميع، ولكني الأن اتحدث عن حزب الوفد بشكل خاص ، فهذه أيضا تعد ظاهرة سلبية على الحياة السياسية وعلى الوفد والبلد لأن المجلس التشريعي منوط بقوانين يجب الالتزام بها وليس ان يدفع مواطن أموال نظير الحصول على المقعد مقابل حصوله على وجاهة اجتماعية وهذا ليس الهدف من مجلس النواب ولكنه مجلس تشريعي يخدم الناس وكل نائب يخدم 120 مليون مواطن لذا يجب أن يكون لديه فكر ورؤية ومشروع يحققه ولكن أن يحصل على المقعد مقبل المال لم نراه في أي بلد في العالم.

هل لديك احصائية بالقيمة الاجمالية للأموال التي فشل الحزب في تحصيلها؟

لم أحصل على بيان المالية ولكنه سيكون متوافر لدى الجميع ومن يثبت أنه مدان للحزب سيتم ملاحقته قضائيا لحين تحصيل مستحقات الحزب كاملة والمقصود بها الشيكات الغير محصلة والمديونية ومن تسبب في ذلك يحاسب أمام الجمعية العمومية أو القضاء، أما الأن فأنا أمامي قضية مالية بحتة بأن هناك شيكات في خزنة الحزب لم يتم تحصيلها فبالتالي الإجراء سيكون قانوني ضد كل مدان .

إقصاء المعارضين خاصة في 4 سنوات الماضية كانت السمة الغالبة في الحزب .. هل تتفق مع ذلك؟

هناك سلبيات كثيرة داخل الحزب وسلبيات داخل لائحة الحزب لكن ما حدث خلال الأربع سنوات الماضية أزعم أنني كنت اول مجموعة تم فصلها من الحزب عقب النزاع الذي حدث عقب انتخابات الهيئة العليا والأرقام الغير مطابقة وتزوير الانتخابات ودعيت المستشار بهاء أبو شقة وقتها  لإعادة الانتخابات ورفض ودخلنا في نزاع كبير لذا تم فصلي انا ومن يتفق معي في الرأي، وبعدها تم فصل أشخاص ومجموعات كثيرة، فإذا كنا في أكبر حزب ليبرالي يؤمن بحرية الرأي والتعبير والنقد ولا يؤمن بالتجريح والتطاول فالنقد حق مكفول لأي حزب ليبرالي فمن يحكم حزب الوفد ولا يؤمن بالفكر الحر ولا حرية الرأي فهذا لم يعد مكانه، ولكن كون أن هناك أحد يعترض او يخالف رأي رئيس الحزب ويصدر له امر بإقصائه وفصله فهذا ضد الأعراف، وهناك لائحة بالحزب خاصة بالفصل سواء للعضو أو أي قيادة من قيادات الحزب أو عضو هيئة عليا وهذا الإجراءات لم تكن تطبق سابقا ورئيس الحزب هومن يتخذ القرار وهذا أمر مخالف للائحة أيضا، الإجراءات نفسها التي أرسلت كتفويض رئيس الحزب في بعض الأمور فهي مخالفة، لا يوجد في اللائحة ما يسمى تفويض رئيس الحزب، والأهم من ذلك فكرة أن كل رئيس حزب لابد أن يحدث خلافا مع من سبقه ويقصي القدامى هذا يؤدي إلى فرقة تحزبية داخل الحزب وهنا يتحول الحزب من أنه منتبه لمصلحة الوطن وقضاياه ودعم المواطن إلى الاهتمام بصراعات الحزب ليفقد الحزب دوره الأساسي لذا يجب عودة جميع الوفديين إلى بيتهم نتفق ونختلف داخل أسوار الوفد، وهناك ظاهرة كانت موجودة داخل الوفد كانت تسمى الوفدي والوافد فيجب نوحد المصطلح لأن الأحزاب لا تعيش على التاريخ فقط وتواصل الأجيال يجب أن يكون موجود القديم مع الجديد وفكرة الانضمام يجب أن تكون متاحة طول الوقت ففكرة مقارنة عدد الأعوام لكل عضو داخل الحزب أمور يجب أن تنتهي فيجب أن نضم كوادر جديدة تفيد الحزب ، ويجب أن تؤمن الناس بفكرة أن الأحزاب ليست ملكا لأحد ولكنها ملكا للشعب ، وأنا ضد فكرة أن يكون هناك تيار يسار داخل حزب ليبرالي فلا يصح أن ينضم للحزب من هو ذو فكر مختلف عنه وذلك لن يحقق توحيد لفكر الحزب .

أيضا فكرة أن كل رئيس حزب يشكل الهيئة الوفدية والكيان بما يتراءى له هذا الكلام لابد أن ينتهي لأن الهيئة الوفدية ستكون كل من أمضى أكثر من 3 سنوات داخل حزب الوفد فأصبح مقتنع بفكر الحزب ويؤدي دوره ومشارك بشكل فعال وبهذا من حه أن ينتخب ويختار رئيس لحزب الوفد والهيئة العليا ولجان المحافظات المعطلة منذ سنوات إذا لابد من إنهاء فترة فكرة السيطرة وإلغاء فكرة تقليل العدد فهناك 200 ألف عضو من حقهم الانتخاب على مستوى المحافظات وهذا الطبيعي كى لا يكون هناك سيطرة أو هيمنة من أي شخص لمقدرات الحزب .


كيف ترى قرار الحزب بفصل النائب ياسر الهضيبي؟

انا مؤمن بفكرة الحوار والفصل يجب أن يكون له إجراءات وإذا كان هناك تجاوز يجب أن يكون هناك لجنة نظام قانونية داخل الحزب لكي يدافع العضو عن رأيه وإذا كان مخطئ يعاقب طبقا للائحة وإذا كان غير مخطئ ومجرد رأي فإن الفصل التعسفي غير موجود بالأحزاب ويجب أن نرسخ فكرة الكيان المؤسسي واحترام اللائحة والقانون ومن لم يحترم اللائحة لن يحترم القانون .

ماذا عن دعوتك لمناظرة منافسيك قبل انعقاد الانتخابات؟
دعوت كلا من المستشار بهاء أبو شقة والدكتور عبد السند يمامة إلى مناظرة علنية ثلاثية وتقديم كشف حساب عما تقدم  للوفد، وأنا انتظر

رد المرشحين لأن أحد مبادئ الديمقراطية أن يتعرف الناس على وجهة نظر المرشحين والتعرف على كشف الحساب لكل منهم وبحث كل ما تم خلال المرحلة السابقة وفي النهاية الحكم للصندوق .

ماذا لو رفض أحدهم ووافق الأخر؟

لن تكون هناك مناظرة ما بين اثنين إما أن تكون بينهم جميعا أو لا وأتمنى أن يوافق المستشار بهاء أبو شقة لأنها ستكون نقلة نوعية للوفد على أن يدير الحوار صحفي إعلامي بارز محايد وأن يكون في قاعة مؤتمرات كبيرة ويدعى فيه كل السياسيين ويصبح حدث كبير مصر كلها تشاهد، مناظرة بين مرشحين حزب الوفد راعي الديمقراطية والليبرالية في مصر لأننا في النهاية إعلاء الوفد من مصلحة مصر فعندما يكون هناك حزب يساند الشارع المصري ويساعد الدولة في أن تنهض بمستوى المواطن ويقدم فكر ورؤية تساعد على التقدم أعتقد أنه سيكون إضافة للبلد كلها لذا لابد من اكتمال المنظومة وتطبيق مبادئ الليبرالية والديمقراطية بتحقيق مناظرة عادلة بين كل الأطراف يشاهدها جميع الناس وهذا يعيد الوفد إلى رونقه مرة أخرى .