"شبح الصين العالمية".. دراسة تكشف زيف أساطير الاستثمار والتسهيلات الوهمية

كشفت مجلة ذي كونفرسيشن الأمريكية عن خطأ التصورات الشائعة حول مشاركة الصين في إفريقيا، وأكدت في تقرير نشرته أمس الاثنين أن تلك المشاركة في الغالب أحادية البعد ومتحيزة في بعض الأحيان وتتمثل إحدى المشكلات الشائعة في هذا التصور في القبول الظاهري لما يسمى "القومية المنهجية"؛ أي أن الأصل القومي للشركة أو الوكالة يحدد النتائج.

واستند التقرير إلى كتاب جديد بعنوان "شبح الصين العالمية"، أشارت مؤلفته أستاذة علم الاجتماع "تشينج كوان لي" إلى أن الخطاب والوعي الشعبي لا يميز على الإطلاق بين المستثمرين الصينيين الحكوميين والمنتمين إلى القطاع الخاص، الذين تم تجميعهم جميعًا ضمن شبكة تحكمها القبضة الحديدية على أنهم "شركات صينية".

وفي الوقت نفسه، غالبًا ما يتم تصوير إفريقيا، وهي قارة تضم 54 دولة معترف بها رسميًا، على أنها كيان واحد هش وضعيف استغلته الصين أو تسعى لاستغلاله، من وجهة النظر الغربية، ولكن في الواقع، لا يمكن اعتبار الدولة الصينية ولا الشركات الصينية على أنها متجانسة.

أكد الأستاذان ماركوس باور وجايلز موهان وماي مولينز أن العلاقات الصينية الأفريقية والتفاعلات لم تعد موجهة بالكامل من قبل الصينيين وحدهم، وتعتمد الطريقة التي تتصرف بها الشركات الصينية في البلدان الأجنبية إلى حد كبير على ارتجالها المحلي وقدرتها على المساومة مع الدول المضيفة وهذا صحيح بشكل خاص في الاقتصادات الأقل نموا.

وعلى الرغم من الشكوك المتفشية لا يزال من غير الممكن الإجابة على العديد من الأسئلة حول الاستثمار والمساعدات والتوظيف والحوكمة والشركات وديناميكيات القطاع والأمن، من بين مواضيع أخرى، على أساس الشائعات أو التقييمات السريعة، دون دراسة متعمقة، وركز التقرير على مقارنة بين قطاع التصنيع الخفيف وصناعة مواد البناء في إثيوبيا.

وبعيدًا عن تشكيل مجموعة متجانسة وثابتة، فإن الاستثمارات الخاصة الصينية في إثيوبيا متنوعة للغاية، وسلسلة، ومعقدة وتختلف دوافع ومحددات هذه الشركات للاستثمار في إثيوبيا بشكل كبير وهناك متغيرين مهمين آخرين يفسران ذلك: الأول هو نوع الشركة (من حيث الحجم والتاريخ وأصل الاستثمار) والثاني هو خلفية رجل الأعمال المعني وهذا يشمل الخلفية العائلية والتعليمية والخبرة العملية واتصالاته وعلاقاته.

كما أن السياق هو أيضا مفتاح مهم في فهم دوافع الصينيين، فقد ساهمت ظروف الاقتصاد السياسي في الصين وإثيوبيا، إلى حد ما، في دفع وجذب الشركات الخاصة الصينية للاستثمار في إثيوبيا وهذا يشمل السياسات الحكومية والسياق المؤسسي على المستوى الوطني في كلا البلدين، وتوصل التقرير إلى أن القطاع الخاص الصيني يلعب دورًا مهيمنًا في الاستثمار الصناعي في إثيوبيا وهذا صحيح من خلال عدد المشاريع وكذلك من حيث القيمة، على سبيل المثال، بلغت استثمارات الأسهم (2010-2018) في قطاع التصنيع 29.17 مليار بير إثيوبي (حوالي 570 مليون دولار أمريكي) ويمثل هذا 78.69٪ من إجمالي الاستثمار الصيني من حيث القيمة ولا يحتل قطاع البناء مكانة بارزة في إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في إثيوبيا ويتناقض هذا مع حقيقة أن شركات البناء الصينية منتشرة في كل مكان، لا سيما في مشاريع البنية التحتية ويرجع ذلك إلى أن هذه الشركات تعمل بشكل أساسي في تقديم خدمات البناء دون أن تخلق بالضرورة استثمارًا جديدًا.

من جانبها، تلعب الشركات الصينية المملوكة للدولة بالفعل دورًا مهيمنًا في قطاع البناء في إثيوبيا ولكن هذا يتم بشكل أساسي من خلال التعاقد على المشاريع بدلاً من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا يعني أن القطاع الخاص كان يلعب دورًا كبيرًا في الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في إثيوبيا، وخاصة في الصناعة التحويلية وهذا يتحدى التصور الشائع للمشاركة الصينية في إفريقيا.