عمران: 67 ألف مصري اشتروا وثيقة تأمين المصريين بالخارج منذ إطلاقها

أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مد المظلة التأمينية لتوفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين خارج الوطن-لأول مرة-  في حالات الوفاة كان يمثل تحدياً أمام الرقابة المالية وصناعة التأمين منذ فترة طويلة، وأن التنسيق الذى تم مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بحانب وزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج قد يسر إطلاق الآلية والوصول للمهتمين بالوثيقة من المصريين 

بالخارج  ليبلغ عدد الذين قاموا بشراء الوثيقة حتى الآن 67 ألف مواطن من خلال إصدار تصاريح العمل، ونـأمل أن نصل لأعداد أكثر مستقبلا.

وأعرب عن اهتمامه بالمقترحات التي تقدمت بها الوزيرة ووعد بدراستها من الناحية التأمينية والإكتوارية ووضعها في بؤرة اهتمام اللجان الفنية المختصة بالهيئة والاتحاد المصري للتأمين.

وقال الدكتور عمران أن إطلاق أول آلية للتأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج يمثل إحدى التجارب الواقعية الناجحة-والتي سعت الهيئة إلى المضي قُدما فيها-في مجال توظيف التكنولوجيا في عمليات داخل الخدمات المالية غير المصرفية، حيث تم السماح بمنظومة الإصدار الإلكتروني لوثائق تأمين-نمطية-تتسم بضخامة أعداد المتعاملين فيها وعن بٌعد، وتلقى القسط التأميني عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في مساندة التجربة ومنحت موافقتها لمجمعة التأمين على السفر باستخدام تطبيق إلكتروني –يتم تحميله-على شبكة المعلومات الدولية يتيح إصدار الوثيقة من خلال أجهزة التليفون المحمول لنصل لأكبر قاعدة ممكنة من العملاء.

وأشار د. عمران أنه مع صدور قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية فقد أصبح لدى الهيئة القدرة على مزاولة دورها الإشرافي عبر استخدام تطبيقات تكنولوجية حديثة ومبتكرة والمعروفة ب (SupTech)، بجانب استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف ومتابعة ترتيبات الإصدار للوثيقة وسداد القسط التأميني، وكذا الترتيبات التي تتم في حالة تحقق الخطر ومتابعة سداد مجمعة تأمين السفر مبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إدراج كل من أسر المصريين العاملين بالخارج والشباب المصريين الدارسين بالخارج، ضمن الفئات المستفيدة من هذه الوثيقة، وكذلك إعداد خطة لتدشين حملة ترويجية كبرى للوثيقة ورابط الاشتراك الخاص بها على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية ومجمعة تأمين السفر وبوابة مصر الرقمية وبنك المعرفة، كما تم عرض الطلبات التي تلقتها الوزارة بشمول الوثيقة لمن هم أكثر من 65 عامًا، وقد وعدت هيئة الرقابة المالية ومجمعة التأمين بدراسة الطلب.