الأزمة الروسية الأوكرانية تضع الموازنة الجديدة في مأزق.. والمالية تترقب
توقعات بارتفاع في مخصصات الدعم والسلع التموينية
صعود لتكلفة الدين الخارجي على الموازنة
تكلفة باب الدعم تصعد لـ 400 مليار جنيه العام المالي المقبل
تشهد أروقة
الحكومة حالة من الترقب لأوضاع السياسة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي
وموجة التضخم العالمي وما سيسفر عنه من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الخطط
المحلية سواء للإنفاق أو الطروحات الحكومية وأسواق الدين، وكذلك تأثير الحرب الروسية الأوكرانية.
مصدر بارز
بالحكومة قال لـ" الرئيس نيوز" أن هناك حالة عدم اليقين والقلق في العالم حاليًا سواء من
جراء جائحة كورونا أو الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا
ارتفاع أسعار
النفط
صعدت أسعار النفط بصورة قياسية تزامنا مع الأزمة الروسية الأوكرانية، لتسجل مستويات قياسية للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014 عندما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل (نيسان) 2022، بنحو 0.4 في المئة، لتقترب من حدود الـ95 دولاراً أميركياً للبرميل في ظل توقعات تشير إلى تخطي السعر حدود الـ100 دولار.
وقال المصدر أن
الضغوط العالمية تلقي بظلالها على الموازنة الجديدة التي يتم صياغتها حاليا حيث أن
متوسطاً لأسعار برميل النفط بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي ولكن
يتوقع أن ترتفع التكلفة مع ارتفاعات النفط عالمياً.
وأكد أنه حتى
الأن لم يستقر على سعر البترول في الموازنة الجديدة حتى الأن بسبب حالة عدم اليقين
ضغوط على الموازنة
مع ارتفاع أسعار السلع
يشهد العالم موجة تضخم كبيرة وتتزايد الأزمة الروسية
الأوكرانية في ظل أن الدولتين من كبريات الدول المصدرة للقمح الأمر الذي تسبب في
اشتعال أسعار القمح.
وتخصص الموازنة ما يقرب من 48 مليار جنيه لدعم الخبز، وقال د. محمد معيط وزير المالية إن التضخم العالمي وارتفاع أسعار القمح سيرفع مخصصات الدعم بنحو 12مليار جنيه.
ارتفاع مخصصات
الدعم في الموازنة الجديدة
تخصص الموازنة
الحالية نحو 321مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وبحسب المصدر فإن
مخصصات الدعم مرشحة للصعود ل400مليار جنيه في الموازنة الجديدة
تحريك أسعار
الفائدة
قال د. هاني أبو
الفتوح الخبير الاقتصادي ان توقعات التضخم العالمي والأزمات العالمية الحالية ان
ارتفاع التضخم له انعكاس على الاستثمارات الأجنبية.
وتابع أن مصر من أفضل الدول التى تمنح عائد مرتفع على الاستثمار في الديون ولكن مع صعود التضخم في
ظل تحرك الفائدة العالمية من قبل الفيدرالي الأمريكي من شأنه نزوح الاستثمار
الأجنبي للملاذات الأمنة.
الخوف من الركود
التضخمي بحسب أبو الفتوح من أهم ما يدعو للقلق حيث أنه سينعكس على فرص التشغيل.
الطروحات
الحكومية
تخطط الحكومة
لطرح نحو 10 شركات حكومية بحصص جديدة في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقال المصدر: القرار النهائي للطروحات يأتي في إطار توجيهات بنوك الاستثمار على حركة الاستثمار الأجنبي الفترة المقبلة، وإذا استمرت الازمة سيكون هناك مراجعة لبرنامج الطرح.
الصكوك والسندات
قد تجبر الأوضاع
العالمية وارتفاع أسعار الفائدة العالمية مصر على تغيير سيناريوهات التواجد في
الأسواق العالمية من خلال طرح أول صك سيادى حيث أن التسعير للديون السيادية في
الوقت الراهن مرتفع للغاية.
الدين الخارجي
لمصر
صعود مؤشر
الدولار سينعكس على ارتفاع الدين الخارجي لمصر وتكلفة خدمة الدين بصورة كبيرة.
وقال د. وائل
النحاس الخبير الاقتصادي ان الازمة الحالية سترفع قيمة الديون وسط توقعات بارتفاع
سعر صرف الدولار امام باقي العملات الأجنبية.
وارجع إجراءات
البنك المركزي الى محاولة ضبط خروج النقد الأجنبي وسط التوقعات الراهنة واجواء
التوتر العالمي.
وقالت وكالة
"بلومبيرغ"، في تقرير، إن جلسة مستهل تعاملات الأسبوع شهدت تقلبات بين الصعود
والهبوط، إذ ارتفعت أسعار النفط مدفوعة بمخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا قد يؤدي
إلى فرض عقوبات أميركية - أوروبية، من شأنها تعطيل صادرات النفط والغاز إلى أسواق تعاني
بالفعل شحاً.
وارتفعت أسعار العقود
الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 2022، 0.4 في المئة، وهو ما يعادل 0.40 سنت قرب مستوى
95 دولاراً عند 94.82 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق 96.16 دولار، وهو أعلى
مستوى منذ أكتوبر 2014.
وزادت أسعار العقود
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس 34 سنتاً 0.4 في المئة فوق مستوى 93 دولاراً
عند 93.44 دولار للبرميل، بعد أن كانت تحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.94 دولار،
وهو الأعلى منذ سبتمبر 2014.
من جهته، توقع بنك
الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" وصول سعر البرميل إلى 100 دولار في الربع
الثالث من 2022، مشيراً إلى أن زيادة بنسبة 50 في المئة في أسعار الخام ترفع التضخم
الرئيس بمتوسط 60 نقطة أساس، مع تضرر الاقتصادات الناشئة بشكل أكبر.
وعلى نطاق أوسع،
حذر بنك "جي بي مورغان" من أن الارتفاع إلى 150 دولاراً سيوقف نمو الاقتصاد
العالمي، ويزيد التضخم لأكثر من سبعة في المئة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل المستهدف
من قبل معظم صانعي السياسة النقدية.
