من 2700 لـ8700 جنيه.. بدء تعديل أجور العاملين بالدولة وصرف الزيادة يوليو المقبل
تستعد الإدارات المالية بالجهاز الإداري للدولة لتعديل قيم الحد الأدنى لأجور جميع الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ليعمل به فى الأول من شهر يوليو 2022 ، وذلك تنفيذًا لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه.
وشملت التعليمات الارشادية فى هذا الصدد، التأكيد على أنه اعتبارًا من أول يوليو 2022 لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لإجمالي أجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا.
ويكون الأجر الذى يتخذ وعاء لحساب الحد الأدنى هو المتوسط لإجمالي الأجر السنوي للموظف/ العامل فى 1-7-2022 المكون من الأجر الوظيفى/ الأساسى فى 30-6-2022 مضافًا إليه العلاوات الدورية والخاصة والتشجيعية وعلاوات الترقية وأية علاوات أخرى وضمت إلى أى من الأجرين فى 1-7-2022، والأجر المكمل/ المتغير فى 30-6-2022 والذى يشمل المتوسط الشهري بالجنية لكل ما تقاضاه الموظف/ العامل من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام الماضي المنقضي أيًا كان مصدر تمويلها أو الباب الموازني الذى تم الخصم عليه بها، وكذا ما تقرر بموجب القانون الخاص بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك كله بعد استنزال ما سبق استبعاده منهما تفصيلًا. بموجب البند ثالثُا من منشور عام وزارة المالية رقم 13 لسنة 2019 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
كما يضاف إلى الأجر الذى يتخذ وعاء لحساب الحد الأدنى الحصص والأعباء التأمينية التى يتحملها صاحب العمل على إجمالى الأجر وفقًا لما يقضى به قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
