خالد السبكي في حوار لـ"الرئيس نيوز" عن أزمات ماسبيرو: مطالبنا حقوق مشروعة وسندخل في اعتصام مفتوح
-لا علاقة لنا بالسياسة وندعم ونؤيد الدولة والرئيس والأزمات في ماسبيرو أسبابها الفشل الإداري
-مؤسسة الرئاسة تواصلت معنا ومجلس الوزراء وعد بحل المشكلات في أقرب
وقت
-كافة أزمات ماسبيرو تتلخص في توفير ما يقرب من 600 مليون جنية تقريبا
-قدمنا مقترحات لحل الأزمة وتعظيم الموارد ونطالب بوقف التحقيقات ضد الزملاء المطالبين بحقوقهم القانونية
منذ ما يقرب من شهرين متواصلين من الوقفات الاحتجاجية داخل بهو ماسبيرو وأروقته، وبمقرات االقنوات الإقليمية ومراكز الإرسال الإذاعي ومبنى الشريفين، يعتصم عدد من العالمين بماسبيرو، للمطالبة بالحصول على المستحقات المالية المتأخرة منذ سنوات للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.
وتتمثل هذه المستحقات في مكافئة نهاية الخدمة لعدد كبير من العاملين الذين خرجوا لسن
المعاش منذ عام 2018، وتأخر العلاوات الخاصة والاستثنائية التي أقرها رئيس
الجمهورية عبدالفتاح السيسي منذ عام 2017، وأمور أخرى كثيرة يرصدها "الرئيس
نيوز" خلال حواره مع خالد السبكي مدير عام بالهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس
اللجنة النقابية للعاملين بالقطاع الاقتصادي.
بداية.. هل تواصل أحد من مؤسسات الدولة المعنية خلال الوقفات
الاحتجاجية اليومية بماسبيرو ؟
بالطبع عدة مؤسسات سيادية تواصلت معنا خلال الفترة الماضية، بل أن
هناك مندوبين عن مؤسسة الرئاسة زاروا مبنى
ماسبيرو وشاهدوا الاحتجاجات وحصلوا على مستندات وأوراق كاملة عن الأزمة القائمة
منذ فترة طويلة، إضافة إلى زيارة اللواء
عاطف عبدالفتاح أمين عام مجلس الوزراء المبنى و الاجتماع مع حسين زين لاحتواء
مطالبنا و حقوقنا المشروعة .
ما هي أسباب الأزمة تحديدا ؟
الأزمة تتلخص في عدم صرف قيمة العلاوات الخاصة والاستثنائية التى
أقرها فخامة السيد رئيس الجمهورية بموجب
أرقام قانون رقم 77 لعام 2017، قانون رقم 96 لعام 2018، قانون رقم 76 لعام
2019، قانون رقم 29 لعام 2020، قانون رقم 69 لعام 2021، وما يتبعها من أثار مالية
و مستحقات مالية لكافة العاملين بالهيئة الوطنية للاعلام منذ تاريخ اقرارها، وتعد
من اجمالى الاجور الشهرية المتغيرة وفق المنشور العام لوزارة المالية رقم ( 13 )
لسنة 2019 الصادر بتاريخ 13 /10 / 2019، المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
2421 لعام 2019 بشأن الحد الأدنى للاجور للعاملين المدنيين لغير المخاطبين بقانون
الخدمة المدنية، وأضيف إلى ذلك أزمات أخرى متعلقة بتأخر صرف معاشات العاملين الذين
تقاعدوا منذ عام 2018، وأيضا أزمة متعلقة بالرعاية الصحية للعاملين.
بصفتك مدير عام بالهيئة الوطنية للإعلام .. هل من الممكن أن تفسر لنا
الأمر بالأرقام ؟
مبدأيا سأعطي لك جدولا مفصلا بالأرقام، وهنا أذكر أنه لم يتم إدراج
علاوات خاصة بقرارات رئيس الجمهورية لصالح العاملين بمستحقات العاملين الشهرية
تبلغ قيمتها الشهرية من 900 جنية الى 1200 جنيهاً، وتمثل هذه العلاوات في، عدد 30
شهراً قيمة حافز 2019 البالغ 150 ج لكل الدرجات الوظيفية، عدد 18 شهراً قيمة علاوة
خاصة لعام 2020 بنسبة 12 % على الاجر الأساسى حدها الأدنى 75 جنيهاً، عدد 18 شهراً
قيمة حافز لعام 2020 بقيم مالية حدها الأدنى من 150 ج الى 375 ج متدرجة حسب
الدرجات الوظيفية، عدد 6 شهور قيمة علاوة خاصة لعام 2021 بنسبة 13 % على الأجر
الأساسي حدها الأدنى 75 جنيهاً، عدد 6 شهور قيمة حافز لعام 2021 بقيم مالية حدها الأدنى من 175 ج الى 400 ج متدرجة حسب الدرجات الوظيفية، فضلاً عن العلاوة الخاصة
لعام 2022 التى تم إقرارها بقرار رئيس
الجمهورية اعتباراً من يونيو 2022 بنسبة 13 % حدها الأدنى 100 جنيهاً بالإضافة إلى
حافز حده الأدنى 275 ج و الأقصى 618 جنيها متدرجة حسب الدرجات الوظيفية.
ذلك بخلاف أنه لم يتم إضافة فروق العلاوات للعاملين الواجب ترقيتهم و
تسوية حالاتهم الوظيفية رغم إصدار القرارات فى هذا الشأن من الجهاز المركزي
للتنظيم و الإدارة وغيرها من الجهات المعنية، ولم يتم صرف فروق العلاوات لبعض
العاملين الذين تم إحالتهم الى المعاش رغم أحقيتهم فى صرفها لتاريخ استحقاقهم قبل إحالتهم إلى تاريخ التقاعد.
ولكن الهيئة الوطنية للإعلام أصدرت بيانات تؤكد صرف جزء من هذه
العلاوات .. ما تعقيبك ؟
بالفعل تم صرف بعض قيمة العلاوات عن عامى 2017 ، 2018 دون صرف باقى
قيمة العلاوات الخاصة بها كاملة، وذلك مع احتساب خصم قيمة الوعاء الضريبي و
التأميني عن العام المنصرف فيه بالمخالفة لسلامة الإجراءات المالية المتبعة حين
تعلية مستحقات العاملين بالأمانات من اتباع الطرق المالية والمحاسبية السليمة فى
خصم الالتزامات الخاصة بها طبقاً لتواريخ الاستحقاق و ليس بتاريخ الصرف، مما يعطى
انطباعاً فى عدم التأكد من سلامة المبالغ المحتسبة الواجب صرفها للعاملين و عدم
التأكد من سلامة الإجراء المالى رغم سابق تعليتها بحسابات الأمانات كمستحقات
عاملين منذ سنوات سابقة .
وماذا عن مطالب العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام حاليًا ؟
أولاً الحقوق المالية، وتتمثل في كافة مستحقاتهم المالية للعلاوات
المتأخرة من عام 2018 حتى علاوة 2021 التى تمثل الأثر الرجعى لهم و المقدر قيمتها
المالية بمبالغ من 14 ألف جنيهاً إلى 20 ألف جنيهاً كحد أدنى لكل العاملين بالهيئة
الوطنية للإعلام منهم القائم على رأس العمل و من أحيل منهم إلى المعاشات، طبقا
لقرارات فخامة السيد رئيس الجمهورية وأرقام القانون التي تثبت ذلك هي :
قانون رقم 96 لعام 2018 ، قانون رقم 76 لعام 2019 ، قانون رقم 29
لعام 2020 ، قانون رقم 69 لعام 2021، و ما يتبعها من أثار مالية و مستحقات مالية
لكافة العاملين بالهيئة الوطنية للاعلام منذ تاريخ اقرارها و التى تعد من إجمالي الأجور الشهرية المتغيرة وفق المنشور العام لوزارة المالية رقم ( 13 ) لسنة 2019
الصادر بتاريخ 13 /10 / 2019 المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2421 لعام
2019 بشأن الحد الأدنى للاجور للعاملين المدنيين لغير المخاطبين بقانون الخدمة
المدنية التى تبلغ قيمة تكلفتها 420 مليون جنيهاً الى 600 مليون جنيهاً.
كما نطالب بإثبات العلاوات المالية على ورقة القبض (الكمبيوتر شيت)
الشهرى بمبالغ مستحقة لم يتم ادراجها بلغت قيمتها المالية من 900 جنيهاً الى 1500
جنيها كحد أدنى لكل العاملين على رأس العمل بالهيئة الوطنية للاعلام بدءاً من
علاوة 2020 بالكامل و علاوة 2021 التى تم إقراراها بقرارات فخامة السيد رئيس
الجمهورية التى سبق توضيحها فى البند الأول لمنع التكرار، حيث تبلغ قيمة تكلفتها
الفعلية مبلغ يتراوح من 27 مليون جنيهاً الى 45 مليون جنيهاً شهرياً من بنود
الموازنة والتكاليف للهيئة الوطنية للإعلام دون الحاجة إلى طلب المزيد من التمويل
الصادر من وزارة المالية .
كما نطالب بتفعيل قرارات الترقى و التسويات الوظيفية للعاملين
المستحقين للترقيات و لمن حصل على شهادات
دراسية خلال العمل التى تبلغ قيمة تكلفتها المالية 5 مليون جنيهاً فقط شهرياً من
بنود الموازنة و التكاليف للهيئة الوطنية للاعلام دون الحاجة الى طلب المزيد من
التمويل الصادر من وزارة المالية فى ضوء قرارات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم
والادارة بأرقام 62 ، 101 ، 265 بترقية جميع العاملين بالهيئات الاقتصادية و
الخدمية.
وماذا عن أزمة المعاشات ؟
بالطبع هي على رأس أولوياتنا، ونطالب بسداد قيمة مكافأت نهاية الخدمة
و قيمة رصيد الاجازات للمحالين الى المعاشات اعتباراً من شهر ديسمبر 2018 حتى
تاريخه بقيمة تكلفة شهرية 15 مليون جنيها يتم توفيرها و صرفها من وزارة المالية
مثيل صرف مكافأت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة الوطنية للصحافة و الاعلام على بند
مساهمات فى راس المال الهيئة الوطنية للإعلام، أو يتم صرفها من إيرادات الهيئة
الوطنية للإعلام بموافقة السيد معالى وزير المالية بإتاحة الصرف من الوفورات
المالية المحققة بايرادات الهيئة الوطنية للإعلام.
وماذا عن لائحة الأجور المطبقة حاليًا ؟
بالطبع هناك أزمة كبيرة في فروق الأجور داخل اللائحة بين القطاعات
المختلفة، ولذلك نطالب بتفعيل لائحة اجور موحدة بعد تصنيف العاملين الى فئات
وظيفية نوعية و تخصصية بأكواد رقمية و احتساب المعامل المحاسبى للأجور بعد جمع
قيمة الأجر الأساسي وقيمة طبيعة العمل كمعامل رقمى ثم ضربه فى الكود الرقمى المخصص
لكل فئة وظيفية لاستخراج ناتج قيمة مستحقات العامل الشهرية لتحقيق العدالة المالية
لمستحقات العاملين الشهرية لاذابة الفروق المالية بينهم لكل فئة وظيفية دون
تمييز فيما بينهم بالاضافة الى وضع نسب
معينة للمتميزين منهم لكل فئة وظيفية بمقدار متحرك نسبى من 10 % الى 25 %.
وما هي خطواتكم في حال تجاهل مطالبكم ؟
في البداية أو التأكيد على أننا جميعا ن أبناء ماسبيرو ليس لدينا أي
مطالب سياسية ما يحاول البعض الترويج بها ، بل أننا جزء من الدولة ونؤيدها وندعمها
دائما في كافة القرارات، ولكن هذا لا يعني أننا سنتنازل عن حقوقنا ابدا، فهي حقوق
مشروعة اعترفت بها مؤسسات الدولة و الجهات الرسمية و المعنية ، ولذلك توافقت بعض
الزملاء حال تجاهل مطالبنا سيقومون باعتصام مفتوح داخل بهو ماسبيرو لحين تنفيذ
مطالبنا، وهذا القرار مؤجل لحين معرفة موقف الجهات التي تواصلت معنا خلال الفترة
الأخيرة.
وماذا ترى في موقف الجهات التي تواصلت معكم ؟
بالطبع طمأنونا وأكدوا على حقوقنا كاملة، وأبلغناهم أننا نرغب ف عودة
وزارة الإعلام بكامل صلاحياتها للإشراف على الهيئة الوطنية للاعلام، مع إعادة
صياغة قانون الهيئة وإعادة صياغة نصوص مواد البث الفضائي والأرضي، وتعديل نصوص
لائحة الموارد البشرية الصادرة في أبريل 2021، ولائحة الجزاءات الإدارية
والتأديبية الصادرة من الهيئة لاجحافها في حقوق العاملين بممارسات تعسفية، كما
طالبنا بجدولة ديون ماسبيرو لدى بنك الاستثمار القومي وعمل مقاصات مالية بشأنها.
هل تقدمتم بمقترحات لحل تلك الأزمات القائمة ؟
بالطبع تقدمنا بمقترحات أولها إلغاء خدمات الرعاية الطبية و إبرام
تعاقد مع شركة مصر للتأمين للتغطية الطبية و الرعاية الصحية لكافة العاملين
بالهيئة الوطنية للإعلام و المحالين الى المعاش من بنود الموازنة المالية للهيئة
الوطنية للإعلام و من اشتراكات العاملين بنفس قيمة اشتراكهم بتكلفة مالية تقدر
سنوياً بمبلغ 75 مليون جنيهاً مما يحقق وفراً قدره 105 مليون جنيهاً سنوياً، إضافة
إلى إعادة تشغيل قطاع الإنتاج الدرامي و صوت القاهرة بعودة استديو رقم 10 الى
القطاع و توفير حصة مالية تمويلية شهرية للقيام بمهام انتاجه، واستغلال استديوهات
المقطم و شبكات اذاعات ال F.M فى الإنتاج الدرامي و البرامجى و عودة
الاستديوهات الى الهيئة الوطنية للإعلام بالكامل و الغاء كل ما يخالف ذلك،
واقترحنا أيضا إعادة تشكيل كافة أعضاء مجالس ادارة الشركات المساهمة برأس مال
الهيئة الوطنية للإعلام ( النايل سات ، مدينة الإنتاج الإعلامى ، CNE ، المحور ، صوت
القاهرة )، وإعادة تشغيل معهد الاذاعة و
التليفزيون بشكل أكاديمى بعد حصوله على تصريح من المجلس الأعلى للجامعات بالقاهرة
لمزاولة نشاطه الاكاديمى، وهذه المقترحات وصعها نخبة من الاقتصاديين والمتخصصين
والخبراء ومن شأنها زيادة و تعظيم موارد الهيئة الوطنية للإعلام.
وماذا عن تحويل عدد من العاملين للتحقيق بسبب الاحتجاجات اليومية ؟
بالطبع طالبنا وقف كافة التحقيقات القانونية بكافة أنواعها التى تمت
لجميع العاملين الذين وقفوا مطالبين بحقوقهم فى كل أنحاء الهيئة الوطنية للاعلام و
كل من استعان واستخدم السويشال ميديا فى المطالبة بحقوقهم من النقل التعسفي لبعضهم
و التنكيل بالبعض الاخر من جزاءات ووقف عن
العمل و التحويل الى المحاكمات التأديبية.
