5 نقاط هامة حول قانون الايجار يوضحها رئيس البرلمان
حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على توضيح 5 النقاط الهامة بشأن مشروع تعديل قانون الايجار القديم لغير الغرض السكنى المقدم من الحكومة باسم، "مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى).
وقال جبالى فى كلمته عقب موافقة النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ: أن مشروع القانون لا يتعلق بالتأجير للاشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، مثل من يستأجرون محلات لمزاولة حرف أو مهن أو صناعة ما، متابعا، كل هذه الحالات محلولة بالقانون 6 لسنة1997، والذى يحقق التوازن بين طرفى العلاقة، مشيرا إلى أهمية ذلك التوضيح للنواب لعدم لعدم الخلط بين الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعية.
وأوضح جبالى، أن القانون رقم 6 المشار إليه، نظم العلاقة الايجارية لمن يزاول حرفة ومهنة من الأشخاص الطبيعية ووضع زيادة فى قيمة الايجار، كما انه سبق وعرض هذه القانون على المحكمة الدستورية والتى أقرت أنه لا يتعارض مع الدستور .
وأضاف رئيس مجلس النواب: أيضا مشروع القانون المعروض حاليا، ليس له علاقة بمن حصل على حكم قضائى بات ، ولا سريان للقانون المعروض عليه، كما أنه لا يطبق ليس باثر رجعى، حيث يطبق من تاريخ العمل به.
وتابع: كما أن من حق أى شخص أن يلجأ للقضاء بعد صدور ذلك القانون، لان حق التقاضي مكفول للجميع.
وحول مدة المهلة الخمس سنوات المنصوص عليها فى مشروع القانون، أوضح جبالى، أن مشروع القانون يعالج بعض الإجراءات التى ترتبت على أزمة كورونا، مشيرا الى ان هذا القانون صدر لمواجهة حالة ضرورة، وبالتالى رأت السلطة التقديرية للحكومة ان يتم منح مهلة خمس سنوات لتفعيل القانون، بناء على ما أعلنته مختلف الجهات الصحية عالميا ومحليا بشأن مدة استمرار مواجهة ازمة كورونا، وبالتالى الهدف من مدة خمس سنوات هو طمأنة للجميع.
