الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

5 لجان ورئيس|..تسريبات بنكية تعيد الجدل عن ثروة مبارك المهربة إلى الخارج

علاء وجمال مبارك
علاء وجمال مبارك

 كشف تسريب بيانات من بنك "كريدي سويس"، ثاني أكبر بنوك سويسرا، تفاصيل حسابات أكثر من 30 ألف عميل، بينهم 5 رؤساء دول وحكومات، سابقين أو حاليين، من العالم العربي.

تفاصيل التسريبات البنكية الجديدة عن ثورة مبارك

وتظهر البيانات أن الأخوين علاء وجمال مبارك كانا يمتلكان 6 حسابات في بنك "كريدي سويس". تم فتح أحد حسابات علاء في وقت مبكر يعود إلى عام 1987، عندما كان يبلغ من العمر 27 عاما. وكان هناك حساب مشترك آخر لهما بلغ حدا أقصى قدره 277 مليون فرنك سويسري، وهي مبالغ ذكرتها سابقا بيانات من السلطات المصرية، ولكن لم يتم تأكيدها مطلقا.

وقد بذلت الحكومات المصرية المتعاقبة عقب ثورة 25 يناير 2011، محاولات مستميتة لاستعادة الأموال المهربة إلا أنها لم تتمكن من ذلك، كما لم تتمكن من حصر إجمالى الأموال المهربة.

وكانت أول دولة أعلنت تفاعلها مع مطالب الثورة المصرية، هي سويسرا، حيث أعلنت الحكومة السويسرية بعد خلع مبارك مباشرة تجميد أصول وأموال يُعتقد أنها تعود إلي مبارك تبلغ قيمتها نحو 700 مليون فرانك سويسري (ما يعادل 664 مليون دولار)، لـ"منع نهب هذه الأموال".

وفي عام 2017، نقل الإعلام المصري عن مصادر قضائية أن أجهزة الدولة تسلمت تقارير حول ثروة مبارك في الداخل فقط تقدرها بنحو 3 مليارات و600 مليون جنيه (نحو 193 مليون دولار)، وأمواله في الخارج تقدر بنحو مليار ونصف المليار دولار.

وخلال 10 سنوات، شكلت السلطات المصرية خمس لجان لملاحقة واسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، وعلى رأسها أموال مبارك، لكن هذه اللجان لم تسفر عن نتيجة.

كانت الأولى فى أبريل من عام 2011، حين أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل لجنة قضائية لحصر واستعادة الأموال المهربة للخارج، ترأسها حينها المستشار عاصم الجوهر رئيس جهاز الكسب غير المشروع ولكن اللجنة لم تتوصل إلى أية نتيجة.

وفى يناير 2012، شكلت الحكومة  لجنة جديدة لاسترداد الأموال المهربة، كذلك في عام 2012 وبعد تولي الرئيس محمد مرسي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين حكم البلاد، شكّلت لجنة أخرى في أغسطس من نفس العام، لاسترداد الأموال المهربة من الخارج، وضمت هذه اللجنة شخصيات من المجتمع المدني وشخصيات عامة، لكنها أيضا لم تفض إلى شيء.

كذلك تم تشكيل لجنتين آخريين في عام 2014، وعام 2015، في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لكن أي من هذه اللجان لم ينجح في تحديد هذه الأموال للشروع في استردادها.

أسرة مبارك تنكر وجود آى حسابات بنكية لإخفاء الأموال بالخارج

فى المقابل تنكر أسرة مبارك وجود أى حسابات بنكية خصصت لإخفاء أموال بالخارج، ويردد محاميهم الشهير فريد الديب في تصريحات سابقة أن حجم ثروة مبارك لا يتجاوز مليون دولار، وأنه ادخرها من راتبه كعمله رئيسا للجمهورية وكقائد عسكري سابقا.

كما سبق أن نفى علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ما تناقلته الصحف والمواقع الإخبارية من أخبار عن قيمة ثروة والده المهربة إلى الخارج، وقال  مبارك الابن ، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بـ "تويتر"، أن "أكذوبة أموال مبارك أصبحت تشكل عقدة لدى البعض رغم أن البيان الصادر من المجلس الفيدرالي السويسرى أكد أن مبارك لا يمتلك أي أصول إطلاقا في سويسرا".

يهمك أيضًا | تسريبات بنك كريدي سويسر عن أموال علاء وجمال مبارك

وجاء رد نجل الرئيس المصري الأسبق وقتها على ما نقلته بعض المواقع والصحف المصرية على لسان وزير الخارجية السويسرى إيجنازيو كاسيس أثناء لقائه بنظيره المصري سامح شكري، بأن مصير أموال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك المجمدة لدى سويسرا بيد القضاء في بلاده، وإن الخارجية لا يمكنها التدخل لرفع الحظر عن تلك الأموال.