"طبيب الكركمين"..النصاب الذى أوهم المرضى بعلاج 700 مرض

تصدر طبيب الكركمين محركات البحث وذلك عقب القبض عليه خلال الساعات الماضية، حيث ألقى رجال مباحث المصنفات، القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، لاتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر بالشيخ زايد، وتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط الصيدلي، والتحفظ على كمية من المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفى أول تعليق لنقابة الاطباء على الواقعة قالت أن  نقابة أطباء مصر  تتوجه بالشكر للأجهزة الأمنية المصرية على الاستجابة لشكاوى الوسط الطبي والمواطنيَّن وقيامها بإلقاء القبض على المتهم، مؤكدة أن المدعو "أحمد أبو النصر" ليس طبيبًا وغير مدون اسمه بسجلات نقابة الأطباء وغير مرخص له بمزاولة مهنة الطب.

 ووجهت النقابة عدة رسائل تحذير وتنبيه على ذات القدر من الأهمية، لكل من المواطنين ووسائل الإعلام والأطباء، انطلاقًا من حرصها على صحة المواطن المصري ومهنة الطب في مصر، بضرورة التأكد من هوية ومهنة مقدم المعلومات والنصائح الطبية، وعدم الانصياع لأية نصائح طبية أو وصفات علاجية إلا من الطبيب المتخصص، وكذلك تؤكد نقابة الأطباء على المواطن المصري بعدم شراء أية أدوية إلا من خلال الصيدليات المرخص لها بيع الأدوية.

وتطالب نقابة أطباء مصر وسائل الإعلام المختلفة بالالتزام بالقانون وميثاق الشرف الإعلامي، وعدم إتاحة منابرها لعرض الخدمات الصحية والمعلومات الطبية إلا للمتخصصين وبعد الاستعلام من النقابات المهنية المعنية.

كما تخاطب نقابة أطباء مصر أعضاءها الأطباء بالالتزام بلائحة أداب مهنة الطب، وفيها "عند مخاطبة الجمهور في الموضوعات الطبية عبر وسائل الإعلام، يلتزم الطبيب بعدم ذكر مكان عمله و طرق الإتصال به و الإشادة بخبراته أو إنجازاته العلمية و يكتفي بذكر صفته المهنية و مجال تخصصه، وعدم ذكر الأراء العلمية غير المؤكدة أو غير المقطوع بصحتها أو تناول الموضوعات المختلفة عليها"،كما تنوه نقابة أطباء مصر أن لائحة آداب مهنة الطب تحظر على الطبيب إستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأي أغراض تجارية على أي صورة من الصور،كما تحظر لائحة آداب المهنة على الطبيب بيع أي أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية في عيادته أو أثناء ممارسته للمهنة بغرض الإتجار،و كذلك تحظر لائحة آداب مهنة الطب على الطبيب القيام بإجراء استشارات طبية في محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.