مهلة خمس سنوات..البرلمان يناقش قانون الإيجار القديم
يحسم مجلس النواب فى الجلسة العامة التي
تبدأ بعد قليل، تعديلات قانون الإيجار القديم المقدمة من الحكومة، ويهدف مشروع القانون إلى منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون
مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ سريانه ، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة
بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.
وأوضح النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بموجب إقرار هذا القانون بصفة نهائية، سيتم تطبيق القيمة الايجارية بواقع خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.ويتم إخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون خمس سنوات فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
وفيما يتعلق بالشق السكنى قال النائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك رغبة جادة من لجنة الإسكان، ونواب المجلس بشكل عام لإنجاز قانون الايجار القديم في دور الإنعقاد الحالي لمجلس النواب، من أجل إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار إلى أن ما أعلنته الحكومة من رؤى بشأن ملف الإيجار القديم ووضع برامج لدعم الفئات غير القادرة، تعكس إرادة الدولة في حل تلك الأزمة المتوارثة، وتخفيف أثر الأضرار التي يمكن أن تلحق بالأسر المستأجرة حتى لا يؤثر على استقرارها وهو ما يؤكد حرص الحكومة على الحد من أي تهديد يواجه المستأجر، وإحداث التوازن بتحقيق الفائدة للمالك خاصة وأن ما يتحصل عليه من جنيهات لا توفي ما يواجهه من أعباء حياتية في الوقت الحالى.
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك : "فئات كثيرة في الإيجارات القديمة غير قادرة، علشان كده قلنا نعالج الموضوع بحكمة ونقاش مجتمعي ونحط ثوابت، ولازم يكون فيه فترة انتقالية كافية والأمور تمشى بهدوء، ونعمل برامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل.. لو هنبدأ نتحرك هننشأ صندوق لدعم هذا الموضوع، ويتحمل جزء من تكلفة الايجار الحقيقي، أو وحدة بديلة وآليات كثيرة.
وتساءل مدبولي: "هل استمرار الوضع وتجميده على ما هو عليه شيء صح؟ بالطبع لأ، معلقا:"عاوزين نخرج بره شيء مكبلنا بقاله 50 و 60 سنة.. المنشآت الخاضعة لهذا القانون تتجاوز 3 ملايين وده رقم مش قليل.. وهناك حالات صارخة على الظلم الموجود، وهدفنا توازن عادل ويراعي البعد الاجتماعي".
