نائب رئيس البنك الأهلي: قرار مستندات التحصيل لا يستهدف الحد من الاستيراد

أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن قرار البنك المركزي بوقف العمل بمستندات التحصيل لا يعد حد من الاستيراد ولكنه إدارة للعملية.

وقال أبو الفتوح في مقابلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "القرار يعد إدارة لعملية الاستيراد والفارق بسيط بين الاعتمادات المادية ومستندات التحصيل".

وأضاف: "في السابق عمولة الاعتمادات في البنوك 1.25% ولكن الاعتمادات حاليا لا تزيد عن 4 من الألف وهي عمولات بسيطة للغاية؛ من ناحية التكلفة لا توجد مشكلة في الاعتمادات المصرفية على الإطلاق".

وتابع: "العمولات في النظام الجديد مماثلة تماما لنظام مستندات التحصيل؛ ولن تحدث أي تكلفة وكل الصناع والمستوردين لن يتأثروا على الإطلاق".

وأوضح: "المستورد لا يحصل على تسهيلات؛ هو يقوم بدفع نسبة 100% من قيمة السلعة وحين يقوم البنك بضمان الاعتماد لا يحتاج المصدر إلى ضمان للصادرات والاعتماد المفتوح سوف يمكن المستهلك الحصول بتكلفة أقل".

وواصل: "ما كان يحدث في السابق لا يوجد تغيير فيه ولكن ما تغير أننا أصبحنا نعرف موعد الائتمان بالضبط وموعد خروج الائتمان؛ فتح الاعتماد في البنوك لا يستغرق وقت الأمور تنتهي خلال يوم".

واختتم: "لا نعاني مشكلة في الدولار لم نرفض فتح أي اعتماد لأي مستورد على الإطلاق وجمع الدولار من السوق السوداء ليس له أهمية".