التخطيط توقع مذكرة تفاهم لإنشاء أول منصة لتحديد احتياجات سوق العمل
شهد وزراء التخطيط والتربية والتعليم والسياحة والآثار والتجارة والصناعة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع قوى عاملة مصر الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية في مصر، وذلك بحضور ممثلي الهيئات والجهات وشركاء التنمية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ .
وتتضمن مذكرة التفاهم الاتفاق على عدد من أوجه التعاون التنموي المهمة والتي تتعلق برفع كفاءة سوق العمل وتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، أن مصر أطلقت البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي استكمالًا للبرناج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي أطلق عام 2016، وكان من أهم التحديات وقت تطبيق البرنامج استدامة النمو، وتعظيم القيمة الخاصة بالقطاعات الإنتاجية وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ومواجهة الأزمات، موضحة أن البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية يركز على ثلاث قطاعات واعدة هي الصناعة ، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهناك محور يتقاطع مع الثلاث قطاعات وهو سوق العمل المصري، مؤكدة أن مصر لديها ميزة ديموغرافية تتمثل في ارتفاع نسبة الشباب والتي تصل إلى 60% من حجم السكان، وبالتالي فإن أفضل استثمار هو الاستثمار في الشباب، والمهارات حتى تكون أكثر كفاءة وتتوائم مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.
واضافت السعيد على الرغم من أن جميع الدول وقت الأزمات تتجه لتنفيذ برامج وخطط تخفف من تداعيات الأزمات إلا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي انتهزت فرصة جائحة كورونا وعكفت على تنفيذ برنامج تطوير وإصلاح، مؤكدة أن القوى العاملة في مصر هي أساس منظومة النمو، منوهة عن تحقيق مصر معدل نمو 9% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، كما حققت جميع القطاعات معدلات نمو موجبة، ولاستدامة هذا النمو نحتاج إلى الاستثمار بشكل أكبر في الشباب والمهارات لأنهم أساس استدامة معدلات النمو.
وأشارت السعيد إلى إنشاء وحدة سياسات سوق العمل التي تنظر إلى جانبي العرض والطلب في سوق العمل، والتخصصات التي يحتاجها هذا السوق سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل وهو ما سينعكس على منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي، والمهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة، وتحسين جودة العمالة سواء داخل مصر أو المصدرة للخارج لتكون أكثر تنافسية، خاصة وأن تحويلات العاملين في الخارج تعتبر من أكبر مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أن منصة مجالس المهارات القطاعية في مصر هي مظلة تبدأ بمشروع قوى عاملة مصر ويدخل فيها في نفس الإطار المؤسسي كل الشركاء من القطاع الخاص، أو شركاء التنمية المختلفين، والهدف هو الاستثمار في المستقبل، والاستثمار في أغلى ثروة في مصر وهي العنصر البشري.
