مستشار قانوني: المالك والمستأجر ضحايا قانون الإيجار القديم
أكد المحامي محمد أسامة المستشار القانوني للدفاع عن المستأجرين؛
أن المستأجر ليس جاني وليس ضحية لافتا أن المؤجر والمستأجر ضحايا.
وقال أسامة في مداخلة هاتفية مع برنامج
"كلمة السر" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك عقد بين
المالك والمستأجر والعقد ليس عرفيا ولكنه عقد طبق عليه قانون؛ وجد قانون 77 وعدل بـ
81 وأنشأ علاقة بين المالك والمستأجر في شقق سكنية ومحلات تجارية".
وأضاف: "الملاك تحدثوا في بداية الأمر
لزيادة الإيجار وقمنا بالزيادة بنسبة 100% ولكن الملاك رفضوا وطلبوا القيمة
السوقية الحالية وإذا منحتك القيمة السوقية فهو يعني أن العقد القديم غير
موجود".
وتابع: "المحكمة الدستورية ناقشت الوضع
وأكدت أن الشخص الاعتباري تنتهي العلاقة بينهما لأنه شخص لم ينتهي به الزمن وهو
مستمر ولم تتحدث عن الشخص الطبيعي".
وأكمل: "قانون 81 أعطى احتماليات
لانتهاء العلاقة التجارية وفي حكم المحكمة الدستورية عام 2002 وأكد على أن تنتهي
العلاقة بعد جيل واحد وحددها بأن تكون الزوجة أو الأبناء أو الوالدين إذا ثبت
الإقامة معه قبل الوفاة".
واختتم: "الجيل الموجود من المستأجرين
ليسوا جيل أول وثاني ولكن هناك مستأجرين أصليين ممكن قاموا بالاستئجار في أواخر
الثمانينات وهم كبار السن ولا يحتملون التنقل أو السكن في أماكن بعيدة".
