"محلية النواب": الدولة لن تشرد أحدًا في قضية الإيجار القديم
أكد النائب أحمد السجيني؛ رئيس لجنة الإدارة
المحلية بمجلس النواب؛ أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن موضوع الإيجار القديم
تطمئن طرفي العلاقة وتؤكد على أن تدخل الدولة يحتوي على إرادة منعقدة وتوازن شديد
وقال السجيني في مداخلة هاتفية مع برنامج
"كلمة السر" المذاع على قناة "صدى البلد": "الملف من بدايته
فيه اختلال شديد؛ حتى تقيم حوار على مبادئ أساسية هذه الملفات لا تسير بطريقة واحد
زائد واحد يساوي اثنان؛ الملاك والمستأجرين ضحايا والدولة كانت سبب في تضرر
الطرفين بتدخلات غير محسوبة ولكنها بنوايا طيبة".
وأضاف: "حين تقرأ حيثيات أحكام المحكمة
الدستورية الكثيرة كلها توجه إلى إعادة النظر مرة أخرى وهذا القانون الاستثنائي
مبني على ظروف مثل الحرب العالمية مرة والنقص في مواد البناء مرة أخرى".
وتابع: "كلنا ورثنا الملف وأنا متفائل
بالتدخل هذه المرة لأنه مبني على إنهاء الملف للأبد وتحدثت مع زملائي في الحكومة
وتأكدت أن لديهم نفس التوجه؛ هناك خطوط عريضة للحل أهمها احترام أحكام المحكمة
الدستورية سواء في صالح المستأجر أو المؤجر".
وأوضح: "نتحدث عن قانون ومقاربة سياسية
واجتماعية وحلول فنية ولهذا قمنا بضم وزير الإسكان إلى اللجنة على سبيل المثال لكي
يطرح حلول؛ نحتاج إلى إنهاء المسألة؛ الجزء الأهم والمربح هو الجزء الإداري
والتجاري وهذا القطاع نوفره بطريقة جيدة جدا والأمر مقيد بحكم المحكمة الدستورية
ويتم التدرج بمرحلة زمنية مع رفع القيمة الإيجارية".
وأكمل: "هناك خطوط عريضة كبيرة وهناك
مساحة اتفاق جيدة جدا ولأول مرة طرفي العلاقة الغالبية العظمى منهم بدأوا في أن
يسمعوا بعضهم في السابق كنت تجد مشاكل وخناقة".
وعن الحديث عما يسمى بـ "خلو
الرجل" قال السجيني: "لا يوجد ما يسمى بخلو الرجل في القانون وهو واقع؛ والبعض
قد يقول إن المستأجر قد استفاد بهذا الخلو على مدار سنوات طويلة؛ هدفنا أسمى وأكبر
وهو تأمين المستأجر بأن يعرف كل شيء في هذا الموضوع والحكومة والدولة المصرية لا
تتحرك لتشريد أي مواطن".
واختتم: "هل العقل الذي يسعى ويجتهد
ويبذل كل العرق في كل المشاريع هل يمكن أن يكون لديه اتجاه موازي أن يشرد مواطنين
لن يحدث بالتأكيد".
