الاعتمادات المستندية| التفاصيل الكاملة لخلاف محافظ البنك المركزى والمستوردين

التفاصيل الكاملة للأزمة بين محافظ البنك المركزى والمستوردين

مازال الجدل مشتعلا بين المستوردين و طارق عامر محافظ البنك المركزى، على خلفية إصداره قرار بوقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمدات المستندية فقط.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

أزمة بين محافظ البنك المركزى والمستوردين

واوضح مصرفيون إن مستندات التحصيل التي قرر المركزي إيقاف التعامل بها هي عبارة عن علاقة ودية بين المستورد والمصدر نابعة من علاقة الثقة بين الطرفين دون توافر اعتماد بنكي ويكون دور البنك مجرد وسيطًا في تحويل قيمة البضاعة للدولة المصدرة مع سداد المستورد رسومًا منخفضة وهو ما يصعب على البنوك رؤية الإجراءات بالكامل.

وأضاف أن المركزي يهدف من اقتصار الاستيراد على فتح الاعتمادات المستندية ليجعل البنوك طرفًا أصيلًا في كافة الخطوات مما يتيح لها رقابة كافة إجراءات الاستيراد وتحديد المستندات اللازمة سواء من البنك أو المستورد مع وجود تعهد من البنك بسداد قيمة البضاعة ولكن برسوم أكثر بعض الشيء.

محافظ البنك المركزى: القرار هايطبق هايطبق

وقال محافظ البنك المركزي إن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أي تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.

ودعا عامر، رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.

كان البنك المركزي المصري قد قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.

واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار ، وأكد البنك المركزي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.

شعبة المستوردين: القرار يؤدى لحالة بلبلة وارتفاع للأسعار

أكد المهندس متي بشاي؛ رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين؛ قرار البنك المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل خرج بشكل مفاجئ للمستوردين والتجار.

وقال بشاي : " القرار صدر مفاجئ للمستوردين والتجار؛ وصدر يوم السبت وبدأ تنفيذه الأحد والقطاع التجاري بدأ العمل يوم الاثنين والثلاثاء واليوم الأربعاء السوق في حالة بلبلة وارتباك".

وأضاف: "هناك من قام بشحن بضائع وهناك من دفع مقدمات لبضائع؛ وهناك من اتفق على بضائع؛ ماذا سيفعل هؤلاء حين تصل البضائع".

وتابع: "القرار سوف يؤدي لزيادة في الأسعار في السوق بنسبة 10-15% نظير الرسوم التي تدفع لفتح الاعتماد من بلدك وبلد المورد؛ لماذا لا نعرف بهذا القانون؟ لماذا لم يقم أحد باستشارتنا ولا يوجد مرونة في اتخاذ القرارات وألية التنفيذ".

 وأوضح: "ما المشكلة حين يتم التشاور وكل شخص يقول رأيه؛ ليس لدينا مانع في الانتقال من الاستيراد للتصنيع ولسنا ضد اتجاه الدولة؛ لا يمكن إيقاف الاستيراد بشكل كامل؛ إذا أردت تقنينه يجب أن تحدث مشاورات".

اقرأ أيضاً

حملة إلكترونية ضد تدني المعاشات.. ومتقاعدون: دخولنا انخفضت للنصف ولا تكفي مصاريف العلاج

وأكمل: "هناك بضائع تم شحنها وهناك من اتفق على طلبيات ولم تصل؛ ماذا سنفعل؟ قرار البنك المركزي صدر واستثني بعض السلع ولكن لماذا نتفاجأ بالقرارات ولماذا لم يسأل أحد عن أراء المستوردين؛ الحوكمة وتنظيم التجارة ومنع الاستيراد العشوائي كلها موجودة في قانون ECI الذي نعمل عليه".

واختتم: "الموردين في الخارج لديهم عمولة 5-6 لإصدار خطاب الاعتماد والجميع سيضطر للشحن مبكرا والخامات أسعارها ارتفعت والمستورد يعاني منذ فترة؛ الأسبوع المقبل سوف تجد مشكلات كثيرة وتكدس في الموانئ لأن البضائع ستكون وصلت وأوراقها لم تصل".