قمة الاتحاد الأوروبي.. صراع النفوذ والشراكة الاقتصادية مع الصين وروسيا في إفريقيا
عقد قيادات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، اجتماع، اليوم الخميس، وكان من المقرر مبدئيًا أن ينطلق الاجتماع في عام 2020 ولكن تم تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا وقضايا جدول الأعمال، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي على هذا النحو منذ عام 2017، ويبدو أن هدف الاتحاد الأوروبي واضح: أن يظل الشريك المفضل لإفريقيا، وفقًا لصحيفة لوفيجارو الفرنسية.
وسافرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى السنغال الأسبوع الماضي للقاء الرئيس ماكي سال، الذي يترأس أيضًا الاتحاد الأفريقي، وأعلنت عن خطة استثمار بقيمة 150 مليار يورو في إفريقيا في إطار ما يسمى بمشروع الاتحاد الأوروبي للبوابة العالمية، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه بديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية.
يهدف برنامج الصين إلى تطوير الأسواق وطرق التجارة الجديدة التي تربط الصين ببقية العالم من خلال نسج شبكة من الموانئ والجسور ومحطات الطاقة التي ستحقق نفوذًا دبلوماسيًا وقوة عالمية، ومن المتوقع أن يعبئ مشروع الاتحاد الأوروبي، إجمالاً، ما يصل إلى 300 مليار يورو من الأموال العامة والخاصة بحلول عام 2027.
وقال جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، قبل القمة: "سنثبت أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأكثر ثقة لإفريقيا وبالتالي سنواجه أيضًا الروايات السلبية والمعلومات المضللة حول ماهية الأوروبيين وما يفعله الأوروبيون من أجل الشعوب الأفريقية ومعها''.
في عام 2020، كان الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإفريقيا، بينما الصين ثاني أكبر شريك، وقال الاتحاد الأوروبي إن حزمة استثماراته لإفريقيا تهدف إلى تعزيز التحول الأخضر والرقمي، وتسريع النمو المستدام وخلق فرص العمل وتعزيز أنظمة التعليم والصحة.
بالإضافة إلى الصين، يحتاج الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى التعامل مع النفوذ الروسي المتزايد، وتنعقد قمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في الوقت الذي تدرس فيه فرنسا سحب قواتها من مالي وسط توترات متزايدة بين المجلس العسكري الحاكم في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وجيرانها وشركائها الأوروبيين، وفي ديسمبر، أدانت فرنسا و15 دولة أوروبية قرار السلطات الانتقالية في مالي السماح بنشر مجموعة فاجنر، على الرغم من إنكار موسكو أي علاقة بها.
تكافح مالي لاحتواء تمرد متطرف منذ عام 2012، وأُجبر المتمردون على ترك السلطة في المدن الشمالية بمساعدة عملية عسكرية بقيادة فرنسا، لكنهم أعادوا تجميع صفوفهم في الصحراء وبدأوا في مهاجمة الجيش المالي وحلفائه، وقد تفاقم انعدام الأمن مع الهجمات على المدنيين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ويقوم الاتحاد الأوروبي بتدريب القوات المسلحة في مالي منذ 2013، وصرح بوريل لإذاعة فرانس إنتر يوم الأربعاء أنه لا يريد مغادرة البلاد.
خلال المناقشات في بروكسل التي ستعقد من خلال سلسلة من الموائد المستديرة، من المتوقع أيضًا أن يناقش القادة عودة المهاجرين وإعادة قبولهم وأزمة فيروس كورونا.
وقبل القمة الأوروبية الأفريقية، اتهم تحالف من حوالي 100 منظمة بما في ذلك هيومن رايتس ووتش وأوكسفام يطالب بأن تكون اللقاحات والعلاجات والاختبارات الخاصة بكوفيد - 19 متاحة مجانًا للجميع، واتهم الاتحاد الأوروبي بـ"خيانة إفريقيا ''.
وتلقي الجماعات الحقوقية باللوم على الاتحاد الأوروبي لمعارضته المقترحات التي يدعمها الاتحاد الأفريقي لإعفاء مؤقت للملكية الفكرية من شأنه أن يسمح لمزيد من الشركات المصنعة بإنتاج اللقاحات المنقذة للحياة، بالإضافة إلى ذلك، اتهمت الكتلة المكونة من 27 دولة بإعطاء الأولوية لـ"بيع اللقاحات" المصنوعة على أرض الاتحاد الأوروبي بأسعار مغرية للدول الغنية وذهب ثمانية في المائة فقط من صادراتها من اللقاحات إلى القارة الأفريقية.
ووفقًا لأرقام منظمة الصحة العالمية، يتم تطعيم 11٪ فقط من سكان إفريقيا بشكل كامل، ويعد الاتحاد الأوروبي هو أكبر مصدر للقاحات كوفيد وشارك ما يقرب من 145 مليون جرعة مع إفريقيا، بهدف الوصول إلى ما لا يقل عن 450 مليون جرعة بحلول الصيف المقبل.
