"بوست غامض" للمشري يزيد المشهد الليبي تعقيدًا ويضع استفهامات على مصير تكليف باشاغا

في تصريح مفاجئ لرئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري - وهو من قيادات تنظيم الإخوان في ليبيا الذي ساهم بشكل كبير في تعقيد المشهد الليبي - من شأن أن يحدث جدلًا في الداخل الليبي، نشرت الصفحة الرسمية للمجلس تصريحًا مقتضبًا على لسان المشري أكد فيه أن «إصدار مجلس النواب لقرار تكليف رئيسًا للحكومة قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة، والبت في هذا الشأن، إجراء غير سليم لا يساعد في بناء جسور الثقة بين المجلسين». 

يتناقض هذا الموقف، مع تصريحات سابقة للمشري  أشار فيها يوم 12 فبراير إلى أن قضية تغيير الحكومة لم تكن وليدة الفترة الحالية، وأن المجلسين (النواب والدولة) توافقا على فتح ملف السلطة التنفيذية وفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة من جديد.

كما اكد خلال وقت سابق، أن حكومة الدبيبة منحت الثقة وفق القرار رقم (1)، في الإعلان الدستوري، الذي نص في مادته الثانية على أن مدة الحكومة تنتهي في 24 ديسمبر، وأن مجلسي النواب والدولة توافقاً على فتح الترشح للسلطة التنفيذية وفق شروط محددة، منها أن يتحصل المترشح على 30 تزكية من مجلس الدولة و40 تزكية من مجلس النواب، وحصل فتحي باشاغا على أكثر من العدد المطلوب من التزكيات، في حين لم يتحصل خالد البيباص ومرشح آخر على العدد المطلوب منها.

أشار المشري إلى أن مجلس النواب هو المخول له تغيير الحكومة، ولا يوجد نص قانوني في الإعلان الدستوري يقول إن للمجلس الرئاسي الحق في تغيير رئيس الحكومة، كما يدعي الدبيبة.

وفق خبراء فإنه من الممكن أن يكون المشري، أراد التعليق على الترتيب الإجرائي، بمعنى أن مجلس النواب بعد منح فتحي باشاغا الثقة، كان من المفترض أن يتم إرسال قرار منح الثقة لمجلس الدولة، لإقراره، إلا أن خطوة تعيين باشاغا، دستورية، وربما يوضح المشري خلال الفترة المقبلة المزيد عن تلك المسألة.

وأخيرًا تم الكشف عن وجود انقسام داخل المجلس الأعلى للدولة إلى معسكرين أحدهما (75 عضوا) داعمًا لتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، وآخر (54 عضوا) مؤيدًا لبقاء عبد الحميد الدبيبة.

وبينما يواصل باشاغا مشاوراته لتشكيل حكومته، والتي بدأها من الشرق الليبي، تمهيدا على عرضها على البرلمان لنيل الثقة خلال أسبوعين، يتحضر الدبيبة للخروج غد الخميس، في تظاهرة من المقرر أن تكون في طرابلس، والإعلان عن خطته للمرحلة المقبلة، وطرح رزنامة جديدة للانتخابات لا يتجاوز التصويت عليها نهاية شهر يونيو. 

في السياق، زار نائب رئيس المجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، مساء أمس الثلاثاء، مدينة القبة، التقى خلالها برئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث دعم المسار السياسي، ومتابعة آخر الأوضاع السياسية في البلاد.

استعرض الاجتماع جهود المجلس الرئاسي ومجلس النواب في تعزيز حالة الاستقرار، وسبل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق التوافق بين جميع الأطراف، والمحافظة على المسار السياسي لإنجاح خارطة الطريق وعبور هذه المرحلة، وصولاً للاستحقاق الانتخابي.