حملة إلكترونية ضد تدنى المعاشات.. ومتقاعدون: دخولنا انخفضت للنصف ولا تكفى مصاريف العلاج

واعتبر المشاركون فى الحملة، أن الحد الأدنى للمعاش لا تتناسب مع مستويات أسعار مختلف السلع والخدمات خاصة بعد الارتفاعات الأخيرة فى معدل التضخم، وتزايد بنود إنفاق الأسر المصرية منذ ظهور جائحة كورونا على خدمات الصحة والتعليم، إذ كانت آخر زيادة فى الحد الأدنى قبل عامين، بعدما ارتفع من 750 جنيه لـ 900 جنيه خلال عام 2019.

وقال محمد عطا الله مدير إدارة عامة بوزارة الزراعة سابقًا ومحال للمعاش قبل ثلاثة أعوام، إن متوسط المعاشات لموظفى الدولة المتقاعدين غير عادل ولا يليق بمسيرة قيادات الجهاز الإدارى طوال سنوات عملهم والتى تتراوح بين 25-30 سنة، ليجد الموظف نفسه فى نهاية رحلته الوظيفه وفى خريف العمر أمام معاش لا يثمن ولا يغنى من جوع بدلًا من تكريمه من الدولة بتوفير حياة لائقة يغنيه عن البحث عن عمل جديد فى هذا السن لتحسين دخله والوفاء باحتياجات أسرته.

وأضاف "عطا الله"، فى تصريحات خاصة، أنه كان يتقاضى قبل التقاعد راتب 3500 جنيه شهريًا بخلاف المكافآت والبدلات، إلا أنه فوجئ بمجرد الإحالة للمعاش بانخفاض دخله لأقل من النصف بعد أن أصبح المعاش 1600 جنيه شهريًا، وتابع: هل يعقل أن يتحمل شخص فى خريف العمر أعباء البحث عن عمل جديد لتعويض أسرته عن تأثر الدخل بعد الإحالة للمعاش.

وأشار إلى أن أصحاب المعاشات لهم حقوق مؤجله منذ سنوات بعدما استولت وزارة المالية فى عهد وزيرها الأسبق بطرس غالى على أموالهم، وبالتالى فإن رد هذه الأموال فى المرحلة الحالية سيسهم بشكل كبير فى حل تحسين مستوى المعاشات دون تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء إضافية.

وتقول نادية عبد الحميد رئيس شئون مالية سابق بوزارة التربية والتعليم ومحاله للمعاش حاليًا، إن الدولة اتخذت قرارات متتالية بزيادة الحد الأدنى لأجور موظفى الدولة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وهو ما لم يواكبه أى زيادة مماثلة فى الحد الأدنى للمعاشات الذى ظل حبيس مبلغ 900 جنيه.

وتضيف "نادية"، متسائلة: هل من المنطقى أن يتقاضى موظف حديث التعيين دون سابقة خبرة وفى مقتبل العمر ليس لديه التزامات أسرية كبيرة 2700 جنيه بينما أصحاب المعاشات من القيادات الحكومية من أفنوا عمرهم فى العمل لسنوات طويلة يكون الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه دون مراعاة إلتزاماتهم الأسرية تجاه أبناء فى مراحل تعليمية مختلفة وأخرين فى سن زواج، بخلاف تكاليف الإنفاق على بند الدواء والمستشفيات مع كبر السن.

وتتضمن مطالب أصحاب المعاشات مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إعادة النظر فى الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه لـ 2700 جنيه أسوة بالحد الأدنى للعاملين بالدولة ، مع إقرار علاوة تتناسب مع الزيادة الفعلية فى أسعار مختلف السلع منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، مع دراسة هيكلة نظام المعاشات ليتقاضى الموظف المحال للتقاعد معاش يعادل قيمة اخر مرتب حصل عليه قبل التقاعد.