متى تحصل المرأة على حق "الكد والسعي" وهل لها نسبة مقطوعة ؟.. علماء يجيبون

وقال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المقصد من فتوى "حق الكد والسعاية" دراسة كل حالة من حالات الميراث على حدى، بمعنى إذا كانت الزوجة لها دور فى الميراث الذى تركه الزوج ومساهمه فى زيادته يحق لها أن ترث، ولكن لا يشترط النصف، وذلك حسب مساهمتها فى السعي والمكسب فى ثروة زوجها.

وأشار إلى أن قديما كان الابن فى حالة الوفاة وتركه أبناء لا يرثون وفى عام 1942م ، أقر الدستور المصري قانون الأحوال الشخصية وسن تشريع الوصية الواجبة والتى أعطت الميراث للنساء الابن فى حالة الوفاة وتركه أبناء.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المقصد من الفتوى أن تدرس كل حالة على حده، وليس كل الحالات لها حق نصف الميراث، وذلك حسب اسهامها فى عمل الزوج، موضحا أن الزوجة التى لا تعمل وزوجها ينفق عليها ليس لها حق فى فتوى "الكد والسعاية".

وقال هندي إن قرار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فى عهده بجواز إعطاء النصف من ثروة عمرو بن الحارث لزوجته حبيبة بنت زريق، كان له أسباب بعملها فى النسج والتطريز وهو بعمله في التجارة وكسبا مالا وفيرا من ذلك.

أوضح أن البرلمان قد يسن نصا تشريعا ويعدل قانون الأحوال الشخصية ويقوم بتطبيق فتوي الكد والسعاية ولكن بشروط دراسة كل حالة على حدى، وليس نصف التركة للزوجات فى جميع الأحوال.

وأشار الى أنه يجوز تفعيلها فى جمهورية مصر العربية بأن  تكون الزوجة العاملة التى لها اسهم فى حصة زوجها تستبعد من الميراث ويتم أخذه من حصة الميراث بعد ثبات ذلك .

ولفت الى أن هناك تشريع فى دولة المغرب العربي بهذه الفتوي، كما أنها موجودة فى تشريعات بعض دول الغرب.

ودللت الدكتورة الهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، على أن حق "الكد والسعاية" الذي دعا لإحياء العمل به فضيلة الإمام الأكبر وهلل له القومي للمرأة، جاء فى قصة ذلك أن حبيبة بنت زريق ذهبت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما توفي زوجها عمرو بن الحارث، وقد استولى أهله على ما ترك من مال وعقار اكتسباه معاً، هي بعملها في النسج والتطريز وهو بعمله في التجارة بما كانت تنتجه وكسبا مالا وفيرا من ذلك.

وقالت شاهين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أمر بقسمة المال إلى نصفين، فأخذت حبيبة النصف، ثم الربع من مال الزوج بالميراث، لأنه لم يكن لديه أولاد، وأخذ الورثة الباقي.

وأكدت أنه بناء على ذلك أفتى كثير من الفقهاء للمرأة بحق الكد والسعاية.

وقالت الدكتورة فتحية الحفني، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن حق الكد والسعاية، يحفظ حقوق المرأة كاملة ويمنع التعدي على حقوقها حال توفى زوجها ووزعت التركة عليها وبناتها، والباقي ذهب إلى الورثة، لعدم وجود أبناء.

شددت على أنه إذا توفي الزوج، وكانت الزوجة مشاركة معه في كل شيء، وتم تحرير عقود بموجب حق الكد والسعاية، تحصل على نصيبها أولا، وبعد ذلك يتم إنفاق مصروفات الجنازة، وسداد الديون، وتوزع التركة.

أضافت أن حق الكد والسعاية يقضي بتحرير عقود يكتب فيها للزوجة ما تنفقه في الحياة الزوجة، حفظا لحقوقها، وذلك بعد أن أصبح الكثير من السيدات يخرجن للعمل ويساهمن في مصروفات المنزل مع أزواجهن، موضحة أن هناك الكثير من الزوجات تشاركن أزواجهن في الحياة الزوجية من خلال عملهم، وكتابة نسبة مشاركة كلا منهما في عقود، يضمن للمرأة حقها الذي أنفقته، سواء تم الانفصال أو توفي الزوج.

ولفتت إلى أن حق الكد والسعاية لا ينص على كتابة نسبة معينة للزوجة في العقود التي يتم تحريرها، وإنما توضع النسبة التي ساهمت بها مع زوجها، ضمانًا لحقوقها، مشيرة إلى أن الرجل من الممكن أن يتزوج على زوجته التي ساهمت معه في كل شيء، والكد والسعاية يضمن لها حقوقها، حال حدوث ذلك.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، طالب بضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.