الأمم المتحدة تحقق مع شركة تركية سلمت معدات عسكرية للصومال دون إخطار
قامت شركة بحرية مقرها تركيا في أبريل 2021 بتسليم شاحنات عسكرية إلى الصومال دون إبلاغ الأمم المتحدة وفقًا لقواعد الامتثال لمتطلبات العقوبات، مما دفع محققي الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في الشحنة.
ووفقًا للمعلومات الاستخباراتية التي حصل عليها خبراء الأمم المتحدة للامتثال لحظر الأسلحة المفروض على الصومال، قامت شركة تتخذ من إسطنبول مقرا لها بتفريغ 44 شاحنة عسكرية من طراز "كاماز" في ميناء مقديشو في 30 أبريل 2021 ثم غادرت سفينة الشحن التي نقلت الشحنة الصومال عائدة تركيا في 15 أبريل 2021 وأبحرت عبر قناة السويس إلى ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية قبل أن ترسو في مقديشو.
وقالت لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن الصومال، التي فوضها مجلس الأمن الدولي بالإشراف على الامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الصومال، إنها لم تتلقى أي إخطار من الشركة أو الحكومة التركية بشأن الشحنة وأرسلت اللجنة خطابًا رسميًا إلى الشركة المعروفة باسم إسطنبول لاينز في 8 يونيو 2021 تطلب فيه معلومات حول الشحنة لتحديد ما إذا كانت تتوافق مع متطلبات حظر الأسلحة التي تفرضها الأمم المتحدة.
تظهر مراجعة لسجلات السجل التجاري لإسطنبول لاينز، وفقا لموقع نورديك مونيتور السويدي، أن الشركة تأسست في 23 مارس 2018 من قبل نجار أسامة، مدرج كمواطن لبناني وتم إدراج شركتين، هما شركة الاستثمار نسمال هولدنج وشركة الطيران أونور، كمساهمين فيها، وذكر الموقع السويدي أن تركيا تمنح الجنسية للأجانب الذين يقومون باستثمار رأسمالي ثابت بقيمة لا تقل عن 500 ألف دولار أو يشترون منزلًا أو ممتلكات عقارية أخرى بقيمة 250 ألف دولار على الأقل وأطلقت حكومة أردوغان، التي تعاني من نقص السيولة وسط اقتصاد متعثر وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية، حملة لبيع الجنسية للأجانب الذين جلبوا الأموال إلى تركيا.
والسفينة التي لفتت انتباه خبراء الأمم المتحدة تعرف باسم بيردين وتبلغ حمولتها 7,504 طنًا. تم بناء السفينة في الأصل عام 1973 واستخدمتها الشركات السويدية لعقود حتى بيعت لشركة تركية في عام 2015، وتبحر السفينة حاليًا تحت علم جزر القمر ووفقًا لموقع Marinetraffic.com البحري على الإنترنت، فإنه لم يسجل أي حركة منذ تسليم الشحنة إلى الصومال وإبحارها إلى باكستان، حيث تم إدراجها على أنها خرجت من الخدمة أو فقدت.
وتُظهر الصور الواردة في تقرير الأمم المتحدة أن السفينة أعيد طلاء أقسامها التي تحتوي على اسم "اسطنبول بولين"، ربما لإخفاء اسم شركة الشحن في اسطنبول ومع ذلك ، قال خبراء الأمم المتحدة إن اسم الشركة لا يزال واضحا من تحت الطلاء.
