الأربعاء 29 يونيو 2022 الموافق 30 ذو القعدة 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

القصة الكاملة لفيديو تعذيب محبوسين داخل قسم شرطة السلام.. وتحقيقات النيابة

الأربعاء 16/فبراير/2022 - 11:51 ص
الرئيس نيوز
طباعة

ظهور فيديو تعذيب محبوسين بقسم السلام 

بدأت الواقعة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه عدد من المحبوسين داخل قسم السلام وقد بدا عليهم علامات تعذيب، استعرضها أحدهم بكاميرا موبايل مهرب إلى داخل الحبس.

الفيديو المتداول بثته جريدة الجارديان البريطانية، مع تأكيدها بأنه تم تصويره خلال شهر نوفمبر المنصرم، وادعت الجارديان أن الفيديو وصلها عبر أحد مصادرها بالقاهرة، وأنها حاولت التواصل مع وزارة الداخلية المصرية للرد.


النيابة العامة تحقق فى مصداقية الفيديو المتداول عن تعذيب محبوسين بقسم السلام

وكانت وحدة الرصد والتحليل بالنيابة العامة قد رصدت بمواقع التواصل الاجتماعى تداول المقطع الذى ظهر فيه عدة أشخاص من داخل مقرِّ حجز قسم شرطة السلام يستغيثون لنجدتهم بزعم الاعتداء عليهم وتعذيبهم وإصابتهم من جرَّاء تعدى ضباط الشرطة عليهم، وادعاء وفاة أحدهم، ومنع الطعام عنهم، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث استجوبت النيابة العامة أحد المحبوسين بالقسم -فى حضور محاميه- فأقرَّ باتفاقه مع ذويه على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه خلالَ زيارته بالقسم ليتواصل ذويه معه، فاستولى محبوسون آخرون بذات الحجز على الهاتف، واتفقوا على إحداث إصابات ببعضهم بمواضع متفرقة من أجسادهم باستخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم، ثم صوروا المقطع المرئى المتداول، وأظهروا فيه إصاباتهم، وادعوا على خلاف الحقيقة تعرضهم لتعذيبٍ بَدَنى من ضباط الشرطة بالقسم، وأذاعه أحدهم.

أربعة متهمين أحدثوا إصابات بأنفسهم

 أسفرت تحقيقات النيابة العامة حتى تاريخه عن كذب ما ادعاه بعض المحجوزين بديوان قسم شرطة السلام خلال مقطع مرئى متداول بمواقع التواصل الاجتماعى من تعذيبهم بالقسم، حيث توصلت إلى عدم صحة هذه الادعاءات، وأنهم أحدثوا بأنفسهم إصابات داخل الحجز، وصوروا المقطع المتداول بهاتف محمول مُهرَّب، ثم أُذيع للادعاء كذبًا بذلك.

 وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتى توصلت لاشتراك أربعة متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى فى مخططٍ الغرض منه ادعاء تعرضهم للتعذيب بحجز قسم الشرطة على خلاف الحقيقة، وأنهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها؛ لإحداث زعزعة فيها، وإثارة الفتن وبث الشائعات بها من خلال تصوير المقطع المتداول المدعى فيه من بعض المحبوسين بالقسم تعذيب ضباط الشرطة لهم، وقد تم ضبط الهاتف المستخدم فى التصوير.

 هذا، وكانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهم الذى استجوبته عدة اتهامات أنكرها جميعًا، عدا إقراره باشتراكه فى إدخال ممنوعات إلى السجن على خلاف القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك إقراره برواية تصوير المقطع وما تم الادعاء به خلاله على خلاف الحقيقة، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

ads
Advertisements
Advertisements
ads