" الدولية الإسلامية" تمول الحكومة المصرية بـ 1.5 مليار دولار
وقعت مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة برنامج العمل السنوي لعام 2022، والذى يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1,5 مليار دولار، من خلال توقيع البرنامج مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية بمبلغ 700 مليون دولار، والهيئة المصرية العامة للبترول بمبلغ 800 مليون دولار، بما يعزز قدرة الهيئتين على التخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين.
من جانبه، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يتم حاليًا دراسة مقترح إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص المصري، لتكن نافذة لتنفيذ توجهات الدولة فيما يخص زيادة الصادرات وإعداد الكوادر اللازمة، على أن يتم إطلاق الأكاديمية قريبًا برعاية الدولة، بما يضمن تحقيق أهداف تلك المبادرة وضمان استمراريتها.
واشادت الدكتورة هالة السعيد بما يتضمنه البرنامج، من مبادرات لفتح المجال للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لدعم هذا القطاع الحيوي الواعد في مصر، بالإضافة إلى مساهمة المؤسسة في تنمية التجارة وتطوير الأعمال من خلال عدد من المشروعات، وعلى رأسها أنشطة دعم المصدرين المصريين، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنمية الصادرات ومؤسسات القطاع الخاص المصرية، من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، والتعاون مع الهيئات المصرية المختلفة في مجال رقمنة العمليات التجارية الدولية في القطاعات الحيوية في التجارة الخارجية لمصر؛ للعمل على إزالة العوائق أمام النفاذ إلى الأسواق العربية والعالمية، من خلال مشروعي رقمنة الاعتمادات المستندية ورقمنة مستندات الشحن.
كما أكدت السعيد أن توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة لعام 2022 يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين الجانبين عام 2018، موضحة أن برنامج عمل هذا العام يُعد امتدادًا للنجاح المتميز الذي حققه التعاون بين الجانبين العام الماضي، مضيفه أن عام 2021 عامًا قياسيًا للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر، نظرًا لتجاوز الموافقات حاجز 2.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 1,4 مليار دولار عن المُخطط، مما يعكس استجابة المؤسسة السريعة وقدرة برامجها التمويلية المختلفة على التكيّف للوفاء بمتطلبات القطاعات الاستراتيجية في مصر.
ومن جانبه أشار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والمؤسسة الدولية الإسلامية، والممتد منذ عدة سنوات وتعد من التجارب الناجحة فى التعاون فى مجال التمويل، وسوف يتم إتاحة مبلغ من المؤسسة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك لتمويل مشتريات الهيئة من السلع التموينية والأساسية خلال عام ٢٠٢٢ بما يساهم فى تعزيز وزيادة أرصدة السلع الاستراتيجي وتكوين احتياطي استراتيجي منها بشكل مستمر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على توطيد التعاون الإنمائي مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدعم رؤية الدولة التنموية، ويتيح التمويلات التنموية والدعم الفني لمختلف القطاعات، مشيرة إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية كانت من بين شركاء التنمية الذين ساهموا بشكل كبير في تعزيز العمل الإنمائي خلال العام الماضي حيث بلغت الاتفاقيات الموقعة للقطاعين الحكومي والخاص خلال عامي 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار، منها 4.7 مليار دولار للقطاع الخاص، وفي عام 2021 ساهمت المؤسسة الدولية الإسلامية بتمويلات تنموية قيمتها 2.3 مليار دولار، وهي تمويلات ميسرة منخفضة التكلفة وطويلة الأجل بما يعزز الجهود التنموية للدولة.
