ضوابط استيراد السيارات تشعل أزمة جديدة.. والتجار: 60 شركة لا تنطبق عليها الشروط
أزمة جديدة تواجه الاستيراد بعد ساعات من إجراءات البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة ضوابط مشددة لاستيراد السيارات.
وتضمنت الضوابط:
- التعاقد مع مركز صيانة أو امتلاك مركز صيانة
- توفير 15% من قطع الغيار للمركبات
- امتلاك السيارات المستوردة وسادتين هوائيتن على الأقل
وعلق أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أن تلك الضوابط غير دستورية أو قانونية، مشيرا إلى عقد اجتماع اليوم مع وزيرة التجارة والصناعة لعرض وجه نظر المستوردين مؤكدا على أن تلك الضوابط لصالح التجار وتعمل على تعميق احتكار الوكلاء لتجارة السيارات فى مصر وتمييزهم على حساب المستوردين والتجار.
وقال أبو المجد ان تلك الضوابط من شأنها رفع أسعار السيارات في مصر من خلال وضع تكلفة إضافية على المستهلكين عبر الزيادات السعرية
التى سيقوم بها الوكلاء فى ظل القضاء على الاستيراد الموازى الذى يوفر سيارات بإمكانيات
أعلى وبأسعار أقل.
ونفى أن يكون المستوردون أقدموا بكثافة على تقديم طلبات ترخيص مراكز خدمة لتوفيق أوضاعهم مع الضوابط الجديدة موضحًا أن تقدم عدد محدود من الشركات بطلبات الترخيص لا يعنى أن كل المستوردين والمتضررين متوافقون مع هذه الضوابط
وأشار إلى أن نحو 60 شركة لا تنطبق عليها ضوابط الاستيراد الجديدة التى تتنافى مع النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالمساواة بين الشركات العاملة فى السوق فضلًا عن أنها ستقود إلى الاحتكار.
