هل تشهد مصر تعويمًا ثانياً للجنيه ؟ الخبراء يجيبون
هل تشهد مصر تعويما.. تزايدت المخاوف مع ارتفاع التضخم، من دخول مصر في موجه التضخم العالمية وتداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة والذي لم يتبق عليه سوى أيام قليلة.
هل تشهد مصر تعويما؟
وأصدر البنك المركزي أمس قرارًا بشأن فتح الاعتمادات المستندية للسلع المستوردة والذي أحدث ضجيجا في مجتمع الأعمال والاستثمار مؤكدين انعكاسه على الشارع المصري، وتسببه في موجة غلاء أسعار لمختلف السلع، بل وامتدت المخاوف من ان يكون ذلك إنذارا لوجود نقص في العملة الأجنبية ونحى البعض الى ان البنك المركزي في سبيل إقرار تعويم ثاني للعملة بعد تقديرات ان الجنيه اقل من قيمته الحقيقية امام الدولار وهى 18 جنيه بدلا من 15.64جنيها حاليا.
اختلف الخبراء حول الأسباب التي تقف وراء هذا القرار وهل نواجه شبح التعويم الثاني.
استبعد د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي وجود احتمالية للتعويم الثاني بسبب عدم وجود مؤشرات على نقص العملة الأجنبية فالاحتياطي يرتفع رغم تداعيات كورونا ليسجل 42 مليار دولار ويحقق زيادة شهرية وان كانت طفيفة بالإضافة الى تدفقات في سوق السندات الأجنبية واستثمارات في قطاع التنقيب عن البترول.
وارجع شافعي في تصريحات خاصة لـ" الرئيس نيوز" قرار البنك المركزي إلي اجراء ضوابط بشأن عمليات فتح اعتمادات مستندية وهمية لخروج النقد الأجنبي او فرض مزيد من الرقابة على نوعية الواردات للتقليل منها في ضوء خطة زيادة الصادرات والتصنيع المحلي.
التعويم لم يضر بالاقتصاد المصري
وقال شافعي انه عكس ما يقال إن التعويم رفع أسعار السلع فان مصر حصدت مكاسب التعويم اذ ان الدولار لم يكن متوفر والسعر بالسوق السوداء مرتفع للغاية ومربك للاستثمار لذا كان قرار التعويم في محله.
إجراءات اقتصادية وراء ضعف الاستثمار الأجنبي
بحسب ما أكده الخبير الاقتصادي فان قرارات الجهات الحكومية المتعارضة والصارمة خاصة المنظومة الضريبية وراء عدم وجود استثمار اجنبي حقيقي بالشكل الذى هدفت له الدولة فهناك فائض في الطاقة وبنية تحتية ضخمة تمت في وقت قصير الا ان القرارات المتتالية والمتخبطة والمشددة وراء هذا التراجع في الاستثمار الأجنبي.
في المقابل يرى د. وائل النحاس أن التعويم الثاني أصبح وشيكا بسبب وجود وضع اقتصادي يحتاج الى هذا الاجراء خاصة في ظل رفع أسعار الفائدة العالمية وارتفاع مؤشر الدولار واحتمالات خروج الاستثمارات في الأموال الساخنة يحتم هذا الاجراء، مشيرًا إلى أن حجم الدين العام مقلق خاصة مع عدم وجود استثمار حقيقي وتراجع في التصنيع
التضخم وارتفاع أسعار السلع
أوضح النحاس إن ارتفاع أسعار السلع يحتاج إجراءات لمواجهة ذلك من خلال إعادة النظر في اصدار أوعية استثمارية بعائد مرتفع بدلا من حماية الجنيه من التقلبات.
أسعار الذهب
سجلت أسعار الذهب قفزة كبيرة في السوق المحلية مع توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة مع تداعيات أزمة أوكرانيا، حيث قفزت في مصر 15 جنيها خلال 24 ساعة، ومن المتوقع أن يتخطى الذهب عالميا حاجز الـ 1900 دولارا للأوقية.
